۱۵
ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
برچسبها: برگرداندهشده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره 2 این ماده وجود دارد اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود»، ظاهرا شامل [[علل موجهه جرم]] نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به [[گذشت شاکی]] از معاون ندارد، اما گذشت [[ولی دم]] از معاون، موجبی است برای [[تخفیف مجازات]] قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه میتواند مجازات را به استناد [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 22]] تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره 2 این ماده وجود دارد اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود»، ظاهرا شامل [[علل موجهه جرم]] نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به [[گذشت شاکی]] از معاون ندارد، اما گذشت [[ولی دم]] از معاون، موجبی است برای [[تخفیف مجازات]] قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه میتواند مجازات را به استناد [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 22]] تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
«الإعانَة عَلی المَعصیَة معْصیَة» | |||
مأثوره فقهی فوق ناظر به تجریم معاونت در جرم می باشد که به جهت تکلیفی حرام و از نقطه نظر وضعی جرم تلقی می گردد. رفتار ارتکابی معاون با اجتماع شرایطی مستوجب عقوبت خواهد بود ۱- وحدت قصد مجرمانه معاون و معین ۲- تقدم یا تقارن زمانی فعل معاون ۳- تحقق جرم در عالم خارج ۴- جرم بودن عمل معین به موجب قانون. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی رکن مادی معاونت و ماده ۱۲۷ کیفیت اعمال کیفر در حق معاون را پیش بینی نموده است مگر در موارد مصرحه شرعی مانند ممسک در قتل عمد. | |||
«مسعود نژادحاجی فیروزکوهی» | |||
==رویه های قضائی== | ==رویه های قضائی== |
ویرایش