ماده ۲۸۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

به موجب ماده ۵۴ قانون متحدالشکل ژنو، اگر به علت قوه قاهره، موانعی جهت رعایت تشریفات و مواعد مربوط به نکول، و عدم تأدیه برات پیش آید؛ مهلت‌های مقرر تمدید خواهد شد. تشخیص فورس ماژور با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422064|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

مفاد این ماده، دررابطه با اعتراض نکول، یا اعتراض امتناع از قبول یا نکول نیز، قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> که البته عرف و عادت بازرگانان، دلالت بر چنین امری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و در واخواست موضوع ماده مورد بحث، روز مبدأ، جزء مهلت اعتراض به‌شمار نمی‌آید. و چنانچه روز دهم، که آخرین زمان ممکن برای اعتراض است؛ مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اعتراض در روز بعد به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و در برواتی که پرداخت آن به رؤیت می‌باشد؛ دارنده برات ملزم به اخذ قبولی قبلی نیست؛ تا اجبار به تنظیم اعتراض عدم قبولی داشته باشد. منتهی چون طبق ماده ۲۷۴ قانون تجارت، دارنده برات ملزم است ظرف یک سال از تاریخ صدور، برات را به رؤیت براتگیر رساند؛ و مطالبه وجه برات، باید ظرف یک سال از تاریخ صدور برات انجام گیرد؛ (مگرآنکه در برات، مدت کمتر یا بیشتری پیش‌بینی شده باشد)؛ بنابراین اعتراض عدم تأدیه، باید حداکثر ظرف ده روز بعد از یک سال از تاریخ تأدیه برات، به عمل آید. ضمناً درصورتیکه در موقع ارائه برات، براتگیر وجه برات را پرداخت ننماید؛ دارنده برات می‌تواند در ظرف مدت یک سال، که برای ارائه برات مهلت دارد؛ به دفعات مکرر وجه برات را مطالبه کند. و هر موقع که مقتضی دانست؛ مبادرت به تنظیم اعتراض کند؛ زیرا دراینصورت سررسید برات، مشخص و معلوم نیست؛ تا مهلت ۱۰ روزه مذکور در این ماده، از آن تاریخ شروع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832944|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و حکم این ماده، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین درمورد چک نیز، رعایت مقررات ماده مورد بحث، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1995336|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شریفی|نام۲=مسعود|نام خانوادگی۲=انوشه پور|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سیستان و بلوچستان، «نظر به ماده ۲۸۹ قانون تجارت، و رأی ۳۸۱۱۴–۶/۸/۴۱ هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور، مواعد مقرر قانونی مندرج در مواد ۲۷۹ و ۲۸۰، یکی از جهات ضروری همیشگی، برای اقامه دعوا علیه ید سابق است. و عدم رعایت این مواد، برای دارنده دعوا و ظهرنویسان، جهت اقامه دعوا لازم است. و درغیراینصورت، دارنده برات، فقط علیه صادرکننده برات، حق اقامه دعوا پیدا می‌کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

* [[رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم ‌پرداخت بانک محال‌علیه )]]

 

* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}