ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۷ اکتبر
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 199/7 مورخه 22/1/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ تعیین شده توسط دادستان را، جهت امرار معاش محجور، هزینه کند مگر با تصویب مدعی‌العموم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 199/7 مورخه 1388/1/22 اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ تعیین شده توسط دادستان را، جهت امرار معاش محجور، هزینه کند مگر با تصویب مدعی‌العموم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری