۱۱۴٬۰۹۳
ویرایش
حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴
، ۱۹ اکتبربدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمدمهدی شمس|استاد راهنمای اول=اسدالله امامی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۶۲|دانشگاه=دانشگاه قم}} '''حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدمهدی شمس]]، با راهنمایی [[اسدالله امامی]] در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید. | '''حمایت از طلبکاران عادی در حقوق ایران و اسلام''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدمهدی شمس]]، با راهنمایی [[اسدالله امامی]] در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
از لحاظ نظری حمایت از طلبکاران مبتنی بر قاعده وثیقه عمومی طلب است .مطابق این قاعده جمیع اموال مدیون وثیقه عمومی طلبکاران بوده و تمام راه حل های عملی پیش بینی شده برای حمایت از طلبکاران از همین اندیشه نشات گرفته است .نظرات متفاوتی در توجیه و تفسیر این قاعده ارایه گردیده است ولی در فقه اسلامی و بالتبع در حقوق ایران، این قاعده به نظریه الزام و مسیولیت تفسیر و توجیه میگردد.مطابق این نظریه، وثیقه عمومی بودن اموال مدیون برای طلبکاران بدین معنی است که مدیون ملزم میگردد از محل اموال موجود خود حق و حقوق طلبکاران را بپردازد و البته همه طلبکاران بدون وثیقه در این باره نسبت به اموال مدیون در شرایط مساوی قرار داشته و هیچکدام حق عینی بر اموال مدیون پیدا نمی کنند و لذا از حق تعقیب و تقدم و رجحان نیز برخودار نمی باشند.در برخی نظامهای حقوقی، براساس قاعده فوق، برای طلبکاران نوعی حق دخالت در شیون مالی بدهکار در قالب دعاوی سه گانه عدم نفوذ، دعوی غیر مستقیم و دعوی صوری بودن تصرفات مدیون، برسمیت شناخته شده است .در حقوق ایران این راهکارهای حمایتی، نظام خاص مدون و مستقلی ندارد فقط بطور محدود در محدوده ماده | از لحاظ نظری حمایت از طلبکاران مبتنی بر قاعده وثیقه عمومی طلب است .مطابق این قاعده جمیع اموال مدیون وثیقه عمومی طلبکاران بوده و تمام راه حل های عملی پیش بینی شده برای حمایت از طلبکاران از همین اندیشه نشات گرفته است .نظرات متفاوتی در توجیه و تفسیر این قاعده ارایه گردیده است ولی در فقه اسلامی و بالتبع در حقوق ایران، این قاعده به نظریه الزام و مسیولیت تفسیر و توجیه میگردد.مطابق این نظریه، وثیقه عمومی بودن اموال مدیون برای طلبکاران بدین معنی است که مدیون ملزم میگردد از محل اموال موجود خود حق و حقوق طلبکاران را بپردازد و البته همه طلبکاران بدون وثیقه در این باره نسبت به اموال مدیون در شرایط مساوی قرار داشته و هیچکدام حق عینی بر اموال مدیون پیدا نمی کنند و لذا از حق تعقیب و تقدم و رجحان نیز برخودار نمی باشند.در برخی نظامهای حقوقی، براساس قاعده فوق، برای طلبکاران نوعی حق دخالت در شیون مالی بدهکار در قالب دعاوی سه گانه عدم نفوذ، دعوی غیر مستقیم و دعوی صوری بودن تصرفات مدیون، برسمیت شناخته شده است .در حقوق ایران این راهکارهای حمایتی، نظام خاص مدون و مستقلی ندارد فقط بطور محدود در محدوده ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی و ماده ۳۶ قانون اعسار حق استفاده از اختیارات و حقوق مالی مدیون به نیابت از وی با شرایط ویژه ای برای طلبکاران پیش بینی گردیده است .همچنین در موارد محدودی مانند ماده ۶۵ و ۲۱۸ سابق قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۴۲۴ و ۵۰۰ قانون تجارت برای مقابله با سوءنیت بدهکار، برخی از تصرفات وی غیر قابل استناد (و یا غیر نافذ) شناخته شده است . | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* ایران | * ایران | ||