۱۰۳٬۰۰۱
ویرایش
اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران و حقوق تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران و حقوق تطبیقی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴
، دیروز در ۱۷:۱۴بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران و حقوق تطبیقی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=دلاور برادران زره شوران|استاد راهنمای اول=عبدالله شمس|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۶۹|دانش...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران و حقوق تطبیقی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[دلاور برادران زره شوران]]، با راهنمایی [[عبدالله شمس]] در سال ۱۳۶۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | '''اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران و حقوق تطبیقی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[دلاور برادران زره شوران]]، با راهنمایی [[عبدالله شمس]] در سال ۱۳۶۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
– بخش نخست ، با نام مبادی و زمینه های اجرای قانون خارجی مشتمل بر دو فصل است : فصل اول به طرح مبادی اختصاص دارد و در فصل دوم نیز زمینه ها و دسته های ارتباطی که قانون خارجی در آنها قابلیت اجرای دارد مرور شده است . – بخش دوم، با نام چگونگی اجرای قانون خارجی، مشتمل بر | – بخش نخست ، با نام مبادی و زمینه های اجرای قانون خارجی مشتمل بر دو فصل است : فصل اول به طرح مبادی اختصاص دارد و در فصل دوم نیز زمینه ها و دسته های ارتباطی که قانون خارجی در آنها قابلیت اجرای دارد مرور شده است . – بخش دوم، با نام چگونگی اجرای قانون خارجی، مشتمل بر ۴ – فصل است : در فصل اول صفت قانون خارجی از نظر علمای حقوق و رویه های قضایی، در فصل دوم، احراز قضایی قانون خارجی، در فصل سوم نظارت دیوان عالی کشور و در فصل چهارم راه حل های مربوط به موارد عدم امکان دستیابی قاضی به متن قانون خارجی صلاحیتدار مورد بررسی قرار گرفته است . – بخش سوم با عنوان موانع اجرای قانون خارجی مشتمل بر دو فصل است : در فصل اول مساله استناد به نظم عمومی در مقابل قانون خارجی صلاحیتدار و در فصل دوم نیز مساله تقلب نسبت به قانون و فرار از قانون صلاحیتدار مورد مطالعه قرار گرفته است . | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* قانون خارجی | * قانون خارجی | ||