مبنای مشترک حقوق بشر و حقوق محیط زیست از نظر تا عمل: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

پس از جنگ جهانی دوم نظام های مختلف حقوقی به موازات یکدیگر توسعه یافتند. رشد و توسعه نظام های مختلف حقوقی طبعا زمینه های تلاقی و ارتباط آن ها در نظامِ غیرمتمرکزِ حقوق بین الملل را فراهم می نماید. از جمله شاخه های حقوق بین الملل که در چند دهه اخیر با یکدیگر تعامل و همکنشی داشته اند حقوق بشر و حقوق محیط زیست بوده اند. رشته های مذکور گرچه در بسترهای متفاوت و براساس نیازهای متفاوتی شکل گرفتند اما حل برخی بحران های داخلی و بین المللی بدون تشریک مساعی آن ها امکان پذیر نمی باشد. دکترین در مورد نحوه تعامل و ارتباط میان حقوق بشر و حقوق محیط زیست نظریه های گسترش، محیطی و پیدایش را مطرح نمود. اما هیچکدام از نظریه های مطروح نمی توانند بطور جامع ارتباط میان رشته دموکراسی زیست های مذکور را تبیین نمایند. به نظر می رسد مهم ترین اصلی که می تواند مبنای مشترک دو رژیم حقوقی مذکور قرار گیرد کرامت انسانی است. البته درنظر گرفتنِ رویکرد کرامتی برای حقوق محیط زیست به معنای نادیده انگاشتن سایر عناصر طبیعت نمی باشد بلکه حفظ و حراست از محیط زیست در گرو کرامت انسانی است. کرامت انسانی امروزه یک مفهوم انتزاعی و صرف محسوب نمی شود بلکه با درج آن، در اسناد داخلی و بین المللی به یک هنجار حقوقی تبدیل شده است. بطوریکه از آن بعنوان اصل اساسی و مبناییِ حقوق بشر و حقوق محیط زیست یاد شده است. بالطبع بعنوان یک هنجار حقوقی تاثیرات مهمی در حقوق بشر و حقوق محیط زیست داشته و بدلیل ظرفیت هایی که در آن نهفته است توانسته بسیاری از خلاهای موجود در حقوق بشر و حقوق محیط زیست را مرتفع نماید. در نهایت به نظر می رسد تعامل و حتی پیوند حقوق بشر و حقوق محیط زیست در توسعه پایدار به منصه ظهور رسیده است. امروزه جامعه بین المللی در پرتو توسعه پایدار دریافته که رشته های مذکور چنان در یکدیگر تنیده شده اند که هرگونه خسارت به محیط زیست در نهایت انسان را متضرر خواهد ساخت. در واقع پایداری زیست محیطی در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی از مولفه های توسعه پایدار محسوب می شود. بدین معنا که هرگونه خللی در محیط زیست بوجود آید عملا توسعه اقتصادی و اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار را تضعیف می کند.