تاثیر واقع گرایی حقوقی بر کارآمدی مقررات حقوق خانواده در ایران با مطالعه موردی حقوق خانواده فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

حقوق خانواده، عرصه ای است که از تلفیق دنیای حقوق با یکی از مهم ترین عناصر زندگی اجتماعی، یعنی خانواده، پدید می آید و در پی انتظام بخشی به روابط خانوادگی افراد در جامعه است. لذا کارآمدی مقررات حقوق خانواده، منوط به میزان حصول نتیجه مورد نظر، یعنی نیل به روابطی منطقی نظام مند در حوزه خانواده است. در این پژوهش تلاش شده است تا از رهگذر مطالعه تجربه قانونگذاری و فرآیند ایجاد نظام حقوقی مدرن در ایران، دریابیم که در حال حاضر حقوق خانواده ایران از منظر کارآمدی در چه جایگاهی قرار دارد و چگونه می توان این کارآمدی را افزایش داد. قانونگذار در تدوین مقررات حقوق خانواده، به نقش واقعیت های اجتماعی و تحولات آن، کمتر توجه داشته و در نتیجه در حال حاضر، کنش و واکنش مناسب و متناسبی میان نظام اجتماعی خانواده و نظام حقوقی حاکم بر آن وجود ندارد که این امر علاوه بر کاستن از اثرگذاری قانون، از کارآمدی حقوق خانواده نیز کاسته است و در حال حاضر نظام حقوقی، نقش خود را در انتظام بخشی به روابط خانوادگی، به خوبی ایفا نمی کند. حتی گاه برخی از مقررات به ابزاری برای بر هم ریختن نظم طبیعی و سیال زندگی خانوادگی، تبدیل شده اند. از این رو می توان گفت که اتخاذ رویکردی واقع گرایانه در مرحله وضع قانون، و توجه به جریان واقعی و طبیعی خانواده در جامعه، می تواند تا حدود زیادی، این نقصان را برطرف سازد. بدین منظور می توانیم با استعانت از "روش مطالعه و پژوهش تجربی در حقوق"، که علم حقوق را به مثابه ی علمی تجربه پذیر، درک و مطالعه می کند، داده های اولیه ی تصویب قوانینی کارآمد را به دست آوریم. پس از تحصیل این داده ها، با استفاده از انطباق آن ها با ضروریات نظام ارزشی و اصول کلی حقوقی، می توانیم به تصویب قوانینی با رویکرد واقع گرایانه در حوزه حقوق خانواده، دست یابیم.