آسیب اجتماعی شناسی و حقوق کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

یکی از گرایشات انتقادی به مطالعات جرم شناسی که از اواخر دهه ۱۹۹۰ پا به عرصه گذاشته مطالعات آسیب اجتماعی شناسی است. گرایشی که به دنبال ایجاد تحول در نظام عدالت کیفری با جایگزین کردن مفهوم آسیب به جای جرم و مفهوم آسیب اجتماعی شناسی به جای حقوق کیفری و در نتیجه در نوردیدن مرزهای مطالعات جرم شناسی و محدویت های آن است؛ زیرا، ماهیت هستی شناختی و افسانه ای بودن مفهوم جرم که به آن ماهیت حاکمیتی و سیاسی می دهد و مانع از ورود جرم شناسان به حوزه آسیب های جدی و چالش برانگیز و ارایه آمار و اطلاعات پیرامون آنها در جامعه می شود. حال آنکه مفهوم آسیب را قدرت سیاسی تعریف نمی کند بلکه انسان هایی که آسیب را تجربه کرده اند تعریف می کنند. نوعی اتوپیای آسیب که در آن قلمرو آسیب نه تنها آسیب های میان فردی بلکه آسیب های ناشی از محرومیت های ساختاری مانند محرومیت از دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، برابری در فرصت های شغلی، درآمدی و غیره را نیز شامل می شود. افزون بر این، نظام عدالت کیفری خود به یک نظام آسیب زا تبدیل شده است و چهره خشن در جامعه پیدا کرده است از این رو، رویکرد جایگزین بر حمایت از کرامت انسانی، استفاده از مداخلات معنادار و بها دادن به اصول عدالت اجتماعی برای پیشگیری از آسیب تاکید دارد. در این میان، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و استفاده بهینه از ابزارهای کیفری از اهداف دیگری که آسیب اجتماعی شناسان آن را دنبال می کنند. آسیب اجتماعی شناسی با طرح مفهوم آسیب به جایگزینی جرم، به دنبال تغییر در جرم انگاری های موجود است. آنچه در این رویکرد علت آسیب بیان می شود نه افراد بلکه ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. محرومیت های اقتصادی و اجتماعی که در نتیجه سیاست های اشتباه ایجاد می شود یا اشخاص حقوقی خصوصی و شرکت های ملی و فراملی به افراد تحمیل می کنند و سبب آسیب پذیری آنها در جامعه می شوند. از این رو، جرم انگاری افراطی که بیشتر آسیب های میان فردی را هدف قرار داده است نمی تواند کارآمد باشد و بایستی به سمت جرم انگاری حداقلی پیش رفت. افزون براین، مسیولیت فرد سبب فرار دولتها و اشخاص حقوقی از مسیولیت می شود؛ زیرا، نوعی بی تفاوتی اخلاقی نسبت به موضوعات کلان در جامعه را به وجود می آورد. از این رو، آسیب اجتماعی شناسی نظریه بی تفاوتی اخلاقی را مبنایی برای مسیولیت کیفری دولتها و اشخاص حقوقی در قبال صدمات وارده به افراد مطرح می کند. با این حال، پذیرش رویکرد جایگزین به آسانی محقق نمی شود زیرا، اولا حقوق کیفری و اصول آن از مقبولیت اجتماعی در جامعه برخوردار است. ثانیا حقوق کیفری و اصول آن در پرتو مطالعات جرم شناسی در حال تغییر است. ثالثا در جایی که تغییر امکان پذیر است هزینه های آن بسیار کمتر از هزینه های یافتن جایگزین است. در این میان، آسیب های محیط زیستی به دلیل گستره قلمروی مکانی و زمانی و انواع بزهدیدگان آن، در کانون مطالعات آسیب اجتماعی شناسی قرار می گیرند. آسیب های جسمانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از دگرگونی محیط زیست که کمتر به آن بهاء داده می شود و نیاز است با یک رویکرد کلی تر به این موضوعات نگاه کرد. آسیب های ناشی از از بین رفتن منابع آبی، مدیریت و دفع پسماند و آلودگی هوا که بیشتر افراد جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن دست به گریبان هستند بدون آنکه از بزه دیدگی خود اطلاع داشته باشند. پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه ها، عدم بروز بودن و متناسب نبودن جرایم و مجازات ها، عدم شناسایی آسیب های اصلی و معطوف بودن مسیولیت کیفری به مسیولیت فردی، استفاده از تدابیر کیفری غیرکارآمد به جای استفاده از تدابیر پیشگیرانه مانند آموزش و فرهنگ سازی از جمله آسیب های این سه حوزه تلقی می گردند. در این رساله سعی شده است ضمن تبیین رویکرد آسیب اجتماعی شناسی و تمایز آن با دیدگاه های رویکرد جرم شناسی وجوه اشتراک و افتراق مطالعات آسیب اجتماعی شناسی از جرم شناسی تبیین گردد و سپس تحولاتی که یافته های آسیب اجتماعی شناسی در حقوق کیفری به وجود آورده است بررسی شود و درنهایت آسیب های حوزه های آب، پسماند و آلودگی هوا به عنوان آسیب های کلان با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی بیان گردد.