حمایت از اسرار تجاری در حقوق ایران و فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

اصحاب تجارت اغلب موفق به کسب تجارب و اطلاعاتی می شوند که با حفظ محرمانگی آنها در میان رقباء برای خود جایگاه برتری درست می کنند. عقل و فطرت آدمی چنین اشخاصی را که با انجام کار فکری به چنین یافته هایی می رسند، مستحق دریافت پاداش می داند. چون (۱) در شکل گیری و رونق یک فعالیت تجاری، اطلاعات و تراوشات ذهنی متنوعی دخیل هستند، (۲) در جریان خلق آنها اشخاص زیادی حضور دارند، (۳) با توجه به تنوع اطلاعات و نیز کثرت اشخاص مرتبط، محرمانگی آنها به راحتی قابل احراز نیست و (۴) حمایت از محرمانگی آنها منجر به محدودیت دسترسی سایر اهالی تجارت شده و تامین منافع عمومی را با مشکل مواجه می کند، لذا حمایت از صاحبان آنها همواره با دشواری هایی مواجه بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که (۱) هرچند قانونگذار با اعلام حمایت از اسرار تجاری (ولو ناقص) در فضای مجازی، چراغ امید را در حقوق ایران روشن نمود اما بی تفاوتی وی به اسرار تجاری در فضای حقیقی بسیار شگفت آور است. (۲) علیرغم سکوت قانونگذار درخصوص تعلق حقوق معنوی (اخلاقی) برای دارندگان اسرار تجاری، می توان مفهوم حریم خصوصی را مبنایی برای آن دانست؛ هرچند که با حقوق معنوی ناشی از سایر اموال فکری تفاوت دارد و این تفاوت عاملی برای انشقاق اسرار تجاری از نظام مالکیت فکری است. (۳) با وجود اشاره به لزوم حمایت از اسرار تجاری در روابط ایران با برخی کشورها در عهدنامه های دوجانبه، مع الوصف چون روابط مزبور عمدتا با اندک کشورهای غیرهمسایه و غیر برخوردار از روابط اقتصادی مطلوب شکل گرفته و سازوکار حقوقی لازم برای حمایت از اسرار تجاری در طرفین وجود ندارد، لذا بی فایده بوده است. مجامع و اتحادیه هایی نیز که با حضور ایران شکل گرفته اند، فاقد برنامه راهبردی صحیح در جهت تولید، جذب و بهره برداری از مالکیت های فکری، آن هم منطبق با مصالح ملی کشورهای عضو هستند. (۴) تزاحم حقوق یا تکالیف طرفین دعوا معضل مهمی است که از برخورد چالش های عمده خطر از دست دادن دادرسی عادلانه از سوی مدعی علیه ، خطر از دست دادن اسرار تجاری از جانب مدعی و دشواری کشف واقعیت از مجادلات طرفین نشات می گیرد. نگارنده رساله بر مبنای قواعد اصولی و با تطبیق مقررات نظام های حقوقی پیشرفته، رفع موضوعی تزاحم را پیشنهاد کرده که از طرق مختلف همچون بهره گیری از علم قاضی، کارشناسی یا تامین دلیل و نیز مرحله بندی دادرسی امکان پذیر است.