تضمین امنیت غذایی در چارچوب نظام حقوق عمومی ایران با نگاهی تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

امروزه تضمین حق حیات و تامین ابزارهای تحقق یک زندگی سالم، فعال و پویا، برای تمامی انسان ها، از تکالیف دولت ها محسوب می شود. حفظ شان وکرامت انسانی مستلزم تامین نیازهای اولیه هر انسانی است. امنیت غذایی به معنای بهره مندی تمامی انسان ها از غذای سالم و کافی برای داشتن یک زندگی پویا است. تضمین امنیت غذایی و حق غذای شهروندان، اگرچه در زمره حق های اقتصادی، اجتماعی به شمار می رود که مناقشه در باب "حق" بودن آن بسیار است، اما به هر تقدیر، به عنوان نیاز اولیه و اساسی هر انسان، پیش شرط تحقق سایر حقوق بشر از جمله حق های مدنی و سیاسی است. تاثیر شیوه حکمرانی و نوع دخالت دولت در حقوق و آزادی های سیاسی و اقتصادی، بر امنیت غذایی، ایجاب می کند تا با تبیین نقش دولت ها، در پی ارایه ی راهکارهایی مبتنی بر مولفه های بنیادین حقوق عمومی، برای تضمین امنیت غذایی باشیم. به نظر می رسد شناسایی تکلیف دولت در تضمین حق غذا، متعاقب شناسایی حق غذا در اسناد داخلی و بین المللی، گامی مثبِت است در اعطای اختیارات و قدرت به دولت در ازای کاستن از آزادی افراد. اختیاراتی که به لحاظ ویژگی ایجابی بودن، به اندازه اقدامات سلبی نظارت پذیر نیستند و به لحاظ ویژگی اقتصادی و منافع مالی، مستعد فربه کردن نهادها و دستگاه های دولتیِ دخیل، هستند. لذا با توجه به طیف دخالت دولت ها، می توان طیف مسیولیت دولت ها– ناشی از نقض تکلیف به عدم مداخله– را شناسایی کرد. به این ترتیب حتی عدم شناسایی حق غذا، نافی مسیولیت دولت ها در تضمین امنیت غذایی نخواهد بود. دولت ها، خط مشی گذاری در حیطه های مرتبط با امنیت غذایی (کشاورزی، دامداری، صنایع غذایی و غیره) در ابعاد پیچیده (موجودیت غذا، دسترسی اقتصادی و فیزیکی، مصرف و ثبات در استفاده از غذای سالم و کافی) را با ابزارهای متعدد، مانند تعیین سیاست های کلی، تدوین قوانین و مقررات و تعبیه ساختارها و نهادهای اجرایی، به انجام می رسانند که همگی لزوما می بایست مبتنی بر رویکرد تحقق اصول حقوق بشر و با تضمین مولفه های حکمرانی خوب باشد تا در این فرآیند، ارزش های عدالت، آزادی، برابری و محو فقر و گرسنگی محقق گردد. آسیب شناسی قوانین، نهادهای اجرایی و قضایی از منظر اصول حقوق عمومی، بیانگر تعدد نهادهای اجرایی و ناظر، تداخل صلاحیتی، عدم شفافیت کارکردی، عدم پاسخگویی نهادی، فقدان حاکمیت قانون–حتی به صورت صوری–تعارض منافع میان شرکت ها و موسسات دولتی با بخش خصوصیِ مربوط به غذا است که با توجه به مطالعات تطبیقی، بازبینی بنیادین را در آن ها ایجاب می نماید. بررسی ابعاد تطبیقی امکان سنجی اقامه دعوا علیه دولت حاکی از تغییر رویکرد دادگاه های قانون اساسی و عالی از الزام دولت به توزیع غذا به الزام به رعایت اصول و حق های بنیادین مانند تامین آزادی و حق انتخاب افراد، مشارکت و..می باشد. همچنین قوه قضاییه مستقل در پرتوی امنیت قضایی و در راستای حمایت از حقوق عامه میتواند تامین کننده منفعت عمومی و امنیت غذایی باشد.