تفسیر قرارداد در حقوق افغانستان با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تفسیر قرارداد در حقوق افغانستان با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمد مصطفی محقی|استاد راهنمای اول=محسن صفری11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''تفسیر قرارداد در حق...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تفسیر قرارداد در حقوق افغانستان با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمد مصطفی محقی|استاد راهنمای اول=محسن صفری11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تفسیر قرارداد در حقوق افغانستان با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمد مصطفی محقی|استاد راهنمای اول=محسن صفری|استاد مشاور اول=علی اسلامی پناه|استاد مشاور دوم=حسن جعفری تبار|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''تفسیر قرارداد در حقوق افغانستان با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران''' عنوان رساله ای است که توسط [[محمد مصطفی محقی]]، با راهنمایی [[محسن صفری]] 11 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
'''تفسیر قرارداد در حقوق افغانستان با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران''' عنوان رساله ای است که توسط [[محمد مصطفی محقی]]، با راهنمایی [[محسن صفری]] و با مشاوره [[علی اسلامی پناه]] و [[حسن جعفری تبار]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
بسیاری از قراردادها توسط اشخاص غیرمتخصص تنظیم می شود که قادر به تنظیم درست قرارداد نیستند اما ممکن است دقیق ترین قراردادها نیز نیاز به تفسیر پیدا کند. در این صورت طرفین عقد ناچار هستند که به محاکم مراجعه کنند و دادرس وظیفه دارد اراده واقعی متعاقدین را کشف کند. محاکم برای حل اختلافات ناشی از قرارداد، نیازمند عوامل مشخصی هستند تا از اختلاف آراء جلوگیری شود. عوامل تفسیر قرارداد در حقوق افغانستان وایران دودسته هستند: عوامل داخلی که به تفحص در متن می پردازند و عده ای از مهم ترین آن ها عبارت اند از: اصول لفظیه، قاعده جمع عرفی، قاعده ارجح بودن اعمال کلام بر اهمال آن، قاعده توجه به علت حکم و اصل تفسیر در پرتوی کل قرارداد. مرجع حل اختلاف در افغانستان و ایران خود را صرفا محدود به مندرجات قرارداد نمی کند زیرا استناد صرف به عوامل داخلی برای تفسیر قراردادها در اشکال مختلف امروزی کافی نیست، عواملی خارج از عقد نیز وجود دارند که به کمک آن ها تفسیر متن قرارداد و پیدا کردن قصد مشترک متعاقدین صورت می گیرد. مانند: قاعده تفسیر عقد به نفع متعهد، اصل استصحاب، اصل حسن نیت، قانون، عرف و... در حقوق ایران_ برخلاف حقوق برخی از کشورها مانند مصر، فرانسه واسناد بین المللی همچون اصول حقوق قرارداد اروپا_ عوامل تفسیر قرارداد تبیین نشده است و صرفا به ذکر مصادیق پراکنده بسنده شده است. اما در قانون مدنی افغانستان، هنگامی که به آثار قرارداد اشاره می شود، فرعی مربوط به تفسیر عقد می باشد و در قانون تجارت نیز، فصل عقود تجاری در سه بخش انعقاد، تفسیر و اثبات موردبررسی قرار می گیرد.
بسیاری از قراردادها توسط اشخاص غیرمتخصص تنظیم می شود که قادر به تنظیم درست قرارداد نیستند اما ممکن است دقیق ترین قراردادها نیز نیاز به تفسیر پیدا کند. در این صورت طرفین عقد ناچار هستند که به محاکم مراجعه کنند و دادرس وظیفه دارد اراده واقعی متعاقدین را کشف کند. محاکم برای حل اختلافات ناشی از قرارداد، نیازمند عوامل مشخصی هستند تا از اختلاف آراء جلوگیری شود. عوامل تفسیر قرارداد در حقوق افغانستان وایران دودسته هستند: عوامل داخلی که به تفحص در متن می پردازند و عده ای از مهم ترین آن ها عبارت اند از: اصول لفظیه، قاعده جمع عرفی، قاعده ارجح بودن اعمال کلام بر اهمال آن، قاعده توجه به علت حکم و اصل تفسیر در پرتوی کل قرارداد. مرجع حل اختلاف در افغانستان و ایران خود را صرفا محدود به مندرجات قرارداد نمی کند زیرا استناد صرف به عوامل داخلی برای تفسیر قراردادها در اشکال مختلف امروزی کافی نیست، عواملی خارج از عقد نیز وجود دارند که به کمک آن ها تفسیر متن قرارداد و پیدا کردن قصد مشترک متعاقدین صورت می گیرد. مانند: قاعده تفسیر عقد به نفع متعهد، اصل استصحاب، اصل حسن نیت، قانون، عرف و... در حقوق ایران_ برخلاف حقوق برخی از کشورها مانند مصر، فرانسه واسناد بین المللی همچون اصول حقوق قرارداد اروپا_ عوامل تفسیر قرارداد تبیین نشده است و صرفا به ذکر مصادیق پراکنده بسنده شده است. اما در قانون مدنی افغانستان، هنگامی که به آثار قرارداد اشاره می شود، فرعی مربوط به تفسیر عقد می باشد و در قانون تجارت نیز، فصل عقود تجاری در سه بخش انعقاد، تفسیر و اثبات موردبررسی قرار می گیرد.
۱۰۳٬۰۰۱

ویرایش

منوی ناوبری