جایگاه قاعده اغتفار در حقوق خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

قاعده اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها)، جزء قواعد فقهی کاربردی در حوزه حقوق خصوصی است که در بین فقیهان امامیه و اهل سنت به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع گردیده است. از این رو، ضروری است با مراجعه به منابع معتبر فقه امامیه و اهل سنت موارد استناد به قاعده استخراج و سپس بر اساس مبانی مقبول در فقه امامیه و حقوق ایران مورد تحلیل قرار گیرد. قاعده اغتفار که مبنای اصلی آن بنای عقلا می باشد، رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می نماید، به این ترتیب که آن چه رعایت آن در متبوع الزامی است، ممکن است در تابع ضروری نباشد. قاعده اغتفار که می توان آن را یک اماره قانونی در نظر گرفت در حوزه حقوق خصوصی به ویژه مبحث قراردادها و شروط ضمن آنها دارای کارکردهای گوناگونی است. برای مثال از آنجا که رابطه شرط با عقد و یا ارتباط مبیع با توابع آن یا رابطه عقود تبعی با دین اصلی به صورت تابع و متبوع می باشد می–توان آن ها را مشمول قاعده اغتفار دانسته و برخی شرایط الزامی از جمله علم به موضوع، منجز بودن، موجود بودن و ... را در آن ها نادیده گرفت و در موارد شک و تردید نیز بر اساس قاعده عمل نموده و به مورد شک توجهی ننمود مگر این که خلاف آن توسط شارع مقدس یا قوانین موضوعه مورد تصریح قرار گرفته باشد.