بررسی استثنایات حقوق مالکیت صنعتی در اسناد بین المللی حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر نظرات آیت الله صدر: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

چرخش اقتصاد کشورها از اقتصاد مبتنی بر انرژی به سمت اقتصاد مبتنی بر علم و دانش، اهمیت داشتن یک نظام مالکیت فکری کارا را دو چندان نموده است. نظام مالکیت فکری زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را دشوار نموده است؛ اما در اسناد مذکور نیز، انعطاف هایی پیش بینی شده است تا کشورها بتوانند متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف های پیش بینی شده در این اسناد، امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. هرچند اسناد بین المللی برای برقراری استثناء قواعدی را مقرر ساخته اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها نیز در کنار قواعد بین المللی مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه، تامین کننده منافع قطعی عموم مردم و هماهنگ بودن با عدالت توزیعی، سه ضابطه ای است که می توان از نظام حقوقی ایران و فقه امامیه اصطیاد کرده و در برقراری استثناء از آنها یاری جست.