بررسی تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و آمریکا|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=نصیبه محمودی|استاد راهنمای اول=مصطفی السان11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} '''بررسی تطبیقی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و آمریکا|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=نصیبه محمودی|استاد راهنمای اول=مصطفی السان11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و آمریکا|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=نصیبه محمودی|استاد راهنمای اول=مصطفی السان|استاد مشاور اول=غلامعلی سیفی|استاد مشاور دوم=حسن محسنی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
'''بررسی تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و آمریکا''' عنوان رساله ای است که توسط [[نصیبه محمودی]]، با راهنمایی [[مصطفی السان]] 11 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
'''بررسی تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و آمریکا''' عنوان رساله ای است که توسط [[نصیبه محمودی]]، با راهنمایی [[مصطفی السان]] و با مشاوره [[غلامعلی سیفی]] و [[حسن محسنی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
یکی از اصول آیین دادرسی مدنی، اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی است که به موجب آن، اگرچه طرفین بر جهات موضوعی دعوا تسلط دارند، ولی هنگامی که خواهان دادخواست خود را تنظیم کرد باید این موضوع را در نظر داشته باشد که تمامی آنچه را که می خواهد در دادخواست تقدیمی با رعایت تمامی شرایط مصرحه قانونی قید نماید؛ خوانده نیز صرفا در چهارچوب خواسته حق دفاع دارد. به علاوه این اصل حوزه تکالیف و اختیارات دادرس را نیز مشخص می کند؛ چرا که از دادگاه باید چیزی خواسته شود تا بتواند نسبت به آن رسیدگی کند و دادگاه نمی تواند در خصوص آنچه که ادعا نشده، تصمیم بگیرد. این امر هرچند از یک طرف به معنای حاکمیت اصحاب دعوا است، از جنبه دیگر به این معنا است که تعیین دعوا و جزمیت هر شخص در دعوایی که طرح می کند نیز شرط است؛ لذا همان گونه که طرف دعوا باید بداند در برابر چه چیزی باید از خود دفاع کند، دادگاه نیز باید در برهه مشخصی از زمان، از سوی اصحاب دعوا آگاه گردد که راجع به چه چیزی باید رای صادر نماید. هدف این اصل آن است که نشان دهد اگرچه طرفین حق دادخواهی و حق دفاع آزادانه دارند ولی بنابر ضرورت رعایت اصل احترام به حقوق دفاعی، رعایت اصل سرعت و نظم در دادرسی، محدود به دعوای خود به موجب اصل تغییرناپذیری هستند. با این وجود تغییرناپذیری ارکان دعوای مدنی، امری مطلق نبوده و آن چنان مطلق و سختگیرانه اجرا نمی شود که با فلسفه وجودی آن در تعارض باشد و به همین خاطر انجام برخی تغییرات فقط در موارد خاصی که قانونگذار تصریح نموده امکان پذیر است؛ مواردی که به عنوان استثناهای اجرای اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی شناخته می شوند.
یکی از اصول آیین دادرسی مدنی، اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی است که به موجب آن، اگرچه طرفین بر جهات موضوعی دعوا تسلط دارند، ولی هنگامی که خواهان دادخواست خود را تنظیم کرد باید این موضوع را در نظر داشته باشد که تمامی آنچه را که می خواهد در دادخواست تقدیمی با رعایت تمامی شرایط مصرحه قانونی قید نماید؛ خوانده نیز صرفا در چهارچوب خواسته حق دفاع دارد. به علاوه این اصل حوزه تکالیف و اختیارات دادرس را نیز مشخص می کند؛ چرا که از دادگاه باید چیزی خواسته شود تا بتواند نسبت به آن رسیدگی کند و دادگاه نمی تواند در خصوص آنچه که ادعا نشده، تصمیم بگیرد. این امر هرچند از یک طرف به معنای حاکمیت اصحاب دعوا است، از جنبه دیگر به این معنا است که تعیین دعوا و جزمیت هر شخص در دعوایی که طرح می کند نیز شرط است؛ لذا همان گونه که طرف دعوا باید بداند در برابر چه چیزی باید از خود دفاع کند، دادگاه نیز باید در برهه مشخصی از زمان، از سوی اصحاب دعوا آگاه گردد که راجع به چه چیزی باید رای صادر نماید. هدف این اصل آن است که نشان دهد اگرچه طرفین حق دادخواهی و حق دفاع آزادانه دارند ولی بنابر ضرورت رعایت اصل احترام به حقوق دفاعی، رعایت اصل سرعت و نظم در دادرسی، محدود به دعوای خود به موجب اصل تغییرناپذیری هستند. با این وجود تغییرناپذیری ارکان دعوای مدنی، امری مطلق نبوده و آن چنان مطلق و سختگیرانه اجرا نمی شود که با فلسفه وجودی آن در تعارض باشد و به همین خاطر انجام برخی تغییرات فقط در موارد خاصی که قانونگذار تصریح نموده امکان پذیر است؛ مواردی که به عنوان استثناهای اجرای اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی شناخته می شوند.
۱۰۳٬۰۰۱

ویرایش

منوی ناوبری