تحلیل حقوقی اقتصادی ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

هدف از انعقاد قرارداد ، صرف تحقق آن در عالم اعتبار نیست بلکه مقصود اصلی اجرای تعهد و رسیدن متعاقدین به انتظارات قراردادی است . به همین اعتبار می توان فنی ترین و با اهمیت ترین بحث حقوق تعهدات را نهاد ضمانت اجرا دانست . با این حال قانون مدنی به عنوان پایه قوانین حقوق خصوصی بیش از آنکه تمرکز بر نهاد ضمانت اجرا نماید شرایط تشکیل و تفسیر عقد را در کانون توجه قرار داده و جز ذکر چند ماده محدود درباره مسیولیت قراردادی باقی موضوعات را مسکوت گذاشته است . به تبعیت از قانون ، حقوقدانان نیز غالبا بدون ذکر تعریفی از ضمانت اجرا صرفا به بیان مصادیق آن پرداخته اند و به دلیل عدم درک صحیحی از این نهاد حقوقی در این مسیر نیز گاه به تعارض گویی و گاه به اختصار نویسی رسیده اند . بنابراین نگارنده معتقد است تحلیل نهاد ضمانت اجرا در نظام حقوقی ایران امری ضروری است و تحلیل مذکور اگر در کنار قالب های تحلیلی کارکرد گرا چون رویکرد تحلیل اقتصادی و مطالعه تطبیقی قرار گیرد برغنای پژوهش می افزاید . سوالات اصلی که پژوهش حاضر حول آن شکل گرفته است عبارتند از اینکه ۱– از لحاظ حقوقی و اقتصادی وضعیت نظام ضمانت اجراها چگونه است ؟ و چگونه باید باشد ؟ و ۲– از منظر حقوقی و اقتصادی وضعیت مذکور کارآمد است یا خیر ؟ دلایل کارآمدی و عدم کارآمدی چیست ؟ که ارایه پاسخ به سوالات مذکور نیازمند طرح سوالات فرعی در خصوص تعریف ، مبنا ، اصول و اقسام ضمانت اجرا بوده است . نگارنده در این پژوهش بدین نتایج رسیده است که در نظام حقوقی ایران تعریف کاملی از ضمانت اجرا ارایه نشده است و دلیل این امر عدم تحلیل عناصر تعریف که عبارت از تعهد ، التزام و نقض است می باشد در حالی که تحلیل دقیق این عناصر سبب می گردد که ضمانت اجرا در دو نوع تضامین اجرای قرارداد و ضمانت اجراهای نقض قرارداد تعریف گردد که نوع نخست وظیفه سوق دادن متعهد از طریق ضمانت اجراهای بیش گیرانه ، انگیزشی و حافظ تعهد به سوی اجرای عقد را داراست و نوع دوم با هدف بازسازی رابطه متعاقدین و جبران خسارت متعهدله شکل گرفته است . ضمانت اجراهای مذکور بر مبانی حقوقی و اقتصادی استوارند که اراده گرایی و لزوم حفظ نظم حقوقی را می توان به عنوان مبانی حقوقی و تیوری بازی ها ، هزینه معاملاتی و شکست بازار را به عنوان مبانی اقتصادی ذکر کرد . این نهاد حقوقی زمانی در وضعیت مطلوب قرار می گیرد که بر مبنای اصول حقوقی چون معین بودن ، اصل طریقیت داشتن و اصل متناسب بودن و اصول اقتصادی چون اصل معقولانه بودن ، اصل کارایی و اثر بخشی بودن و اصل کم هزینه و ارزان بودن استوار کرد . در حالی که وضعیت نظام ضمانت اجراها در حقوق داخلی در وضعیت مطلوب و کارآمدی نیست و عمده دلایل آن عدم توجه به رویکرد گرا و قرار گرفتن در اراده گرایی و نص گرایی افراطی است که بی توجهی به تحلیل های اقتصادی نیز بر نامطلوبیت موجود می افزاید . در حالی که اصول حقوق قراردادهای اروپا ، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وضعیت مطلوبی دارند و نظام داخلی بایستی بدین سوی حرکت کند .