تقلب در انتقال الکترونیکی وجوه مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا و آنسیترال: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

امروزه تجارت الکترونیک، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف نظر از ویژگی های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، به عنوان یک شیوه پرداخت که آثار مستقیمی بر روی سیاست و نظام پولی کشورها دارد، این نوع تراکنش حقوق مصرف کننده را نیز تحت شعاع قرار می دهد. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب به سوالات مطروحه در خصوص تراکنش متقلبانه در بانکداری الکترونیکی از جمله مفهوم انتقال متقلبانه، معیار و آثار تقلب موثر در تراکنش الکترونیکی وجوه از جمله رویکردهای تخصیص خطر و بررسی مسیولیت طرفین، بار اثبات دعوا، امکان طرح دعوا و جبران خسارت در حوزه بانکداری الکترونیکی است و با استفاده از روشی تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به بررسی تطبیقی نظام های حقوقی ایران و آمریکا و آنسیترال پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که انتقال متقلبانه مشمول احکام انتقال غیرمجاز می گردد و نظام های حقوقی جهت احراز تراکنش غیرمجاز دو معیار ارایه داده اند. معیار اولیه هویت شخص صادرکننده است. بر مبنای این معیار چنانچه مشتری یا نماینده وی اقدام به صدور دستور پرداخت نمایند دستور مجاز و معتبر لحاظ می شود؛ اما در صورت عدم امکان اعمال معیار مزبور معیار ثانویه ملاک قرار می گیرد که معیار رویه ی امنیتی است و طبق آن عدم مطابقت دستور پرداختی واصله با رویه امنیتی تجاری متعارف منجر به غیرمجاز بودن دستور و مسیولیت بانک می گردد؛ مضافا در مواردی که انتقال بر اساس رویه امنیتی به پیشنهاد مشتری باشد، دستور مجاز محسوب و غالبا مسیولیت با مشتری است. در نظام حقوقی ایران، علی رغم فقدان قانون مدون در خصوص تراکنش الکترونیکی وجوه، با عنایت به مقررات خاص در حوزه حقوق بانکی، تجارت الکترونیک و مقررات عام، معیارهای مزبور در تشخیص و احراز دستور پرداخت الکترونیکی وجه قابل اعمال است. از دیگر نتایج این تحقیق این است که در هر دو نظام حقوقی آمریکا و ایران و قانون مدل آنسیترال اصل بر مسیولیت بانک است؛ لیکن رویه قضایی ایران مشتری را مسیول قلمداد می کند.