تاثیر متقابل مسوولیت کیفری و مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تاثیر متقابل مسوولیت کیفری و مدنی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=رضا انصاری|استاد راهنمای اول=فرید محسنی1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری}} '''تاثیر متقابل مسوولیت کیف...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تاثیر متقابل مسوولیت کیفری و مدنی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=رضا انصاری|استاد راهنمای اول=فرید محسنی1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری}}
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تاثیر متقابل مسوولیت کیفری و مدنی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=رضا انصاری|استاد راهنمای اول=فرید محسنی|استاد مشاور اول=ناصر قاسمی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری}}
'''تاثیر متقابل مسوولیت کیفری و مدنی''' عنوان رساله ای است که توسط [[رضا انصاری]]، با راهنمایی [[فرید محسنی]] 1 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
'''تاثیر متقابل مسوولیت کیفری و مدنی''' عنوان رساله ای است که توسط [[رضا انصاری]]، با راهنمایی [[فرید محسنی]] و با مشاوره [[ناصر قاسمی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
تخصصی و پیچیده شدن پروندهها در کنار رشد مبانی فلسفی مسوولیت مدنی و کیفری نه تنها تعارضانگاری میان این دو مفهوم را با چالش مواجه کرده است، بلکه امروزه، متاثر از رویکردهای میانرشتگی می توان از همگرایی میان این دو مفهوم بنیادی سخن به میان آورد. به عبارت دیگر، برخلاف رویکردهای سنتی که مسوولیت مدنی و کیفری را به عنوان دو رویکرد متعارض قلمداد میکردند، امروزه این مسیله مطرح شده است که تعامل و اثر متقابل این دو نوع مسوولیت بر یکدیگر چیست و به طور کلی، آیا میتوان رابطه فلسفی و منطقی میان این دو مفهوم در قلمروی حقوق ماهوی و شکلی برقرار کرد یا خیر؟ بدین سان، این پژوهش با بهرهگیری از الگوهای کیفی و به روش توصیفی– تحلیلی درصدد بررسی رابطه و تعامل میان مسوولیت مدنی و کیفری است. بر اساس یافتههای این پژوهش، نقطه آغازین همگرایی میان مسوولیت مدنی و کیفری در عناصر سازنده آن ها تبیینپذیر است. در حالیکه در مسوولیت مدنی، ایراد ضرر، وجود فعل زیانبار و وجود رابطه سببیت، موجب مسوولیت میشود، در حقوق کیفری نیز وجود گزاره جرمانگار، ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز سببیت شرط تحقق مسوولیت کیفری است. بر اساس نتایج حاصل، اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری به عنوان یک اصل بنیادی در حقوق کیفری که در فقه امامیه در قالب قاعده وزر مطرح شده، با اثرگذاری بر مسوولیت مدنی، شخصی بودن را در این حوزه به یک اصل تبدیل کرده است. همزمان شکلگیری مسوولیت مدنی مطلق که در آن احراز تقصیر شرط مسوولیت مدنی نیست، موجب شکلگیری جرایمی در حقوق کیفری شده است که از آن به جرایم مادی صرف یاد میشود. در این جرایم صرف ارتکاب رفتار مجرمانه موجب احراز مسوولیت کیفری میشود و احراز رکن روانی شرط مجازات نیست. مصادیق مناسبات میان مسوولیت مدنی و کیفری در قلمروی حقوق ماهوی شکلی در مجازات جنایات شبه عمد، مسوولیت پزشک و مسوولیت اشخاص حقوقی بررسی میشود. بر اساس یافتهها، دیه به عنوان مجازات جنایات شبه عمد با مفهوم مسوولیت مدنی در یک راستا قرار میگیرد، مسوولیت مدنی و کیفری پزشک با یکدیگر تلاقی پیدا میکنند و مسوولیت اشخاص حقوقی نیز متاثر از این دو مفهوم است. در حقوق کیفری شکلی نیز دعوای جبران خسارت ناشی از جرم مصداق بارزی دیگر از تعامل میان مسوولیت کیفری و مدنی است.
تخصصی و پیچیده شدن پروندهها در کنار رشد مبانی فلسفی مسوولیت مدنی و کیفری نه تنها تعارضانگاری میان این دو مفهوم را با چالش مواجه کرده است، بلکه امروزه، متاثر از رویکردهای میانرشتگی می توان از همگرایی میان این دو مفهوم بنیادی سخن به میان آورد. به عبارت دیگر، برخلاف رویکردهای سنتی که مسوولیت مدنی و کیفری را به عنوان دو رویکرد متعارض قلمداد میکردند، امروزه این مسیله مطرح شده است که تعامل و اثر متقابل این دو نوع مسوولیت بر یکدیگر چیست و به طور کلی، آیا میتوان رابطه فلسفی و منطقی میان این دو مفهوم در قلمروی حقوق ماهوی و شکلی برقرار کرد یا خیر؟ بدین سان، این پژوهش با بهرهگیری از الگوهای کیفی و به روش توصیفی– تحلیلی درصدد بررسی رابطه و تعامل میان مسوولیت مدنی و کیفری است. بر اساس یافتههای این پژوهش، نقطه آغازین همگرایی میان مسوولیت مدنی و کیفری در عناصر سازنده آن ها تبیینپذیر است. در حالیکه در مسوولیت مدنی، ایراد ضرر، وجود فعل زیانبار و وجود رابطه سببیت، موجب مسوولیت میشود، در حقوق کیفری نیز وجود گزاره جرمانگار، ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز سببیت شرط تحقق مسوولیت کیفری است. بر اساس نتایج حاصل، اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری به عنوان یک اصل بنیادی در حقوق کیفری که در فقه امامیه در قالب قاعده وزر مطرح شده، با اثرگذاری بر مسوولیت مدنی، شخصی بودن را در این حوزه به یک اصل تبدیل کرده است. همزمان شکلگیری مسوولیت مدنی مطلق که در آن احراز تقصیر شرط مسوولیت مدنی نیست، موجب شکلگیری جرایمی در حقوق کیفری شده است که از آن به جرایم مادی صرف یاد میشود. در این جرایم صرف ارتکاب رفتار مجرمانه موجب احراز مسوولیت کیفری میشود و احراز رکن روانی شرط مجازات نیست. مصادیق مناسبات میان مسوولیت مدنی و کیفری در قلمروی حقوق ماهوی شکلی در مجازات جنایات شبه عمد، مسوولیت پزشک و مسوولیت اشخاص حقوقی بررسی میشود. بر اساس یافتهها، دیه به عنوان مجازات جنایات شبه عمد با مفهوم مسوولیت مدنی در یک راستا قرار میگیرد، مسوولیت مدنی و کیفری پزشک با یکدیگر تلاقی پیدا میکنند و مسوولیت اشخاص حقوقی نیز متاثر از این دو مفهوم است. در حقوق کیفری شکلی نیز دعوای جبران خسارت ناشی از جرم مصداق بارزی دیگر از تعامل میان مسوولیت کیفری و مدنی است.
۱۰۳٬۰۰۱

ویرایش

منوی ناوبری