بررسی دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران بر اساس اصول دادرسی منصفانه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران بر اساس اصول دادرسی منصفانه|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=محسن شریعتی|استاد راهنمای اول=مهدی رضایی11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}} '''بررسی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران بر اساس اصول دادرسی منصفانه|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=محسن شریعتی|استاد راهنمای اول=مهدی رضایی11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران بر اساس اصول دادرسی منصفانه|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=محسن شریعتی|استاد راهنمای اول=مهدی رضایی|استاد مشاور اول=ولی رستمی|استاد مشاور دوم=علی محمد فلاح زاده|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''بررسی دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران بر اساس اصول دادرسی منصفانه''' عنوان رساله ای است که توسط [[محسن شریعتی]]، با راهنمایی [[مهدی رضایی]] 11 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
'''بررسی دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران بر اساس اصول دادرسی منصفانه''' عنوان رساله ای است که توسط [[محسن شریعتی]]، با راهنمایی [[مهدی رضایی]] و با مشاوره [[ولی رستمی]] و [[علی محمد فلاح زاده]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
دادرسی منصفانه، حقی است شامل موازین یا عناصری که هریک در قالب حق هستند و در این رساله در دادرسی مالیاتی ایران مطالعه و تطبیق داده شد. دادرسی مالیاتی در ایران در دو مرحله مراجع شبه قضایی و قضایی انجام می شود. مراجع شبه قضایی دادرسی مالیاتی عبارتند از هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، شعب شورای عالی مالیاتی و هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم. مراجع قضایی هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، دیوان عدالت اداری و برای دستگاه های اجرایی و سازمان های عمومی، محاکم عمومی دادگستری هستند که به جز دادگاه های عمومی؛ همه مراجع یاد شده مطالعه و تحلیل شدند. موازین دادرسی منصفانه به اسناد حقوق بشری بین المللی بررسی شد و مطابقت آن با حقوق موضوعه نشان داد که استقلال مراجع شبه قضایی به دلیل عدم استقلال ساختاری، اداری و مالی از دستگاه مالیه، محل تردید است، اما استقلال دیوان عدالت فاقد اشکال است. بی طرفی در مراجع شبه قضایی و قضایی کمبود خاصی ندارد، قانونی بودن و ذی صلاح بودن مراجع دادرسی مالیاتی به نحو مطلوبی است. رسیدگی به صورت علنی، وفق قواعد عمومی است. اما به رسیدگی حضوری، مرتبط است و در شعب شورا، هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م. و شعب دیوان عدالت، رسیدگی غیر حضوری است و هم علنی بودن را تحت تاثیر قرار می دهد و هم، اصل تناظر را مخدوش می سازد. اصل تناظر سوای این مهم در هیات های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر به خوبی مراعات شده است. در معیار مهلت معقول رسیدگی و صدور حکم در کل دادرسی مالیاتی، مفادی وجود ندارد، الا اینکه در دیوان عدالت وفق ماده ۵۸ ، ظرف یک هفته از ختم رسیدگی، باید انشای رای نمود که فایده ای ندارد، زیرا مدت رسیدگی مشخص نشده و ضمانت اجرایی هم ندارد. در مورد احترام اعتبار امر مختومه و حق تجدیدنظر خواهی، با توجه به تعدد امکان اعتراض به آرا از جمله وجود شعب شورای عالی مالیاتی و دو مرحله فرجام خواهی در دیوان عدالت، همچنین ماده ۷۹ قانون دیوان؛ این دو معیار مثبت ارزیابی نمی شوند. مستند و مستدل بودن آرا و حق دادخواهی و استماع نیز در مراجع دادرسی مالیاتی، کمبودی ندارد و در برخورداری از وکیل،کارشناس و مترجم نیز، خلا خاصی وجود ندارد و صرفا امکان وکالت غیر وکلای دادگستری می بایست اصلاح شود. هم چنین با توجه به نتیجه پژوهش، پیشنهادهایی برای اصلاح دادرسی مالیاتی با عنایت به معیارهای دادرسی منصفانه ارایه شده است.
دادرسی منصفانه، حقی است شامل موازین یا عناصری که هریک در قالب حق هستند و در این رساله در دادرسی مالیاتی ایران مطالعه و تطبیق داده شد. دادرسی مالیاتی در ایران در دو مرحله مراجع شبه قضایی و قضایی انجام می شود. مراجع شبه قضایی دادرسی مالیاتی عبارتند از هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، شعب شورای عالی مالیاتی و هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم. مراجع قضایی هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، دیوان عدالت اداری و برای دستگاه های اجرایی و سازمان های عمومی، محاکم عمومی دادگستری هستند که به جز دادگاه های عمومی؛ همه مراجع یاد شده مطالعه و تحلیل شدند. موازین دادرسی منصفانه به اسناد حقوق بشری بین المللی بررسی شد و مطابقت آن با حقوق موضوعه نشان داد که استقلال مراجع شبه قضایی به دلیل عدم استقلال ساختاری، اداری و مالی از دستگاه مالیه، محل تردید است، اما استقلال دیوان عدالت فاقد اشکال است. بی طرفی در مراجع شبه قضایی و قضایی کمبود خاصی ندارد، قانونی بودن و ذی صلاح بودن مراجع دادرسی مالیاتی به نحو مطلوبی است. رسیدگی به صورت علنی، وفق قواعد عمومی است. اما به رسیدگی حضوری، مرتبط است و در شعب شورا، هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م. و شعب دیوان عدالت، رسیدگی غیر حضوری است و هم علنی بودن را تحت تاثیر قرار می دهد و هم، اصل تناظر را مخدوش می سازد. اصل تناظر سوای این مهم در هیات های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر به خوبی مراعات شده است. در معیار مهلت معقول رسیدگی و صدور حکم در کل دادرسی مالیاتی، مفادی وجود ندارد، الا اینکه در دیوان عدالت وفق ماده ۵۸ ، ظرف یک هفته از ختم رسیدگی، باید انشای رای نمود که فایده ای ندارد، زیرا مدت رسیدگی مشخص نشده و ضمانت اجرایی هم ندارد. در مورد احترام اعتبار امر مختومه و حق تجدیدنظر خواهی، با توجه به تعدد امکان اعتراض به آرا از جمله وجود شعب شورای عالی مالیاتی و دو مرحله فرجام خواهی در دیوان عدالت، همچنین ماده ۷۹ قانون دیوان؛ این دو معیار مثبت ارزیابی نمی شوند. مستند و مستدل بودن آرا و حق دادخواهی و استماع نیز در مراجع دادرسی مالیاتی، کمبودی ندارد و در برخورداری از وکیل،کارشناس و مترجم نیز، خلا خاصی وجود ندارد و صرفا امکان وکالت غیر وکلای دادگستری می بایست اصلاح شود. هم چنین با توجه به نتیجه پژوهش، پیشنهادهایی برای اصلاح دادرسی مالیاتی با عنایت به معیارهای دادرسی منصفانه ارایه شده است.
۱۰۳٬۰۰۱

ویرایش

منوی ناوبری