منطقه ای سازی عدالت کیفری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

گسترش روزافزون بزهکاری های فراملی و دشوارتر شدن تعقیب و دادرسی جرایم دارای عنصر خارجی در سطح منطقه ای و حتی مزایای دادرسی منطقه ای جنایات بین المللی، ضرورت و امکان پیش بینی سازکارها و نهادهای کیفری منطقه ای را مطرح کرده اند. هدف این پژوهش تحلیل بایستگی منطقه ای شدن عدالت کیفری و تبیین چگونگی تحقق نظام عدالت کیفری منطقه ای است. آن تحلیل بر اساس سه محور حقوقی، جرم شناختی و سیاسی انجام شده است؛ در محور نخست، در پرتو هدف بنیادین مقابله با بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین المللی، گرایش به ایجاد و توسعه سازکارها و نهادهای کیفری منطقه ای نمایانده می شود. در محور دوم، با استفاده از مبانی نظری جرم شناسی به ویژه مبانی نظریه های کنترل، از جهت راهکاریابی بر نتیجه تحلیل حقوقی تاکید می شود. در محور سوم، با طرح نظریه های روابط بین الملل به ویژه نظریه هایی که بر همکاری دلالت دارند، امکان عینیت نتایج تحلیلی پیش گفته در چارچوب مفهوم حاکمیت کیفری مشخص می شود. وانگهی، آن تبیین با بررسی سازکارها و نهادهای کیفری موجود منطقه ای در طرحی سازوار با طرح یک نظام عدالت کیفری، چگونگی تحقق یک نظام عدالت کیفری منطقه ای و الگوهای آن را مشخص می کند. در تکمیل تحلیل هایی که چرایی و چگونگی منطقه ای شدن عدالت کیفری را مشخص می کنند، شرایط چنین ایده ای بر اساس شرایط همگرایی منطقه ای و ضرورت توسعه نظام مند ابزارهای کیفری منطقه ای بررسی شده اند و همچنین در تاکید بر امکان و ضرورت تحقق این ایده، آثار آن در چارچوب تجزیه حقوق کیفری بین المللی و حقوقی سازی مقابله با جرایم بحث شده اند. نتیجه آنکه تکامل حقوق کیفری بین المللی در پرتو هدف مقابله با بی کیفرمانی در چارچوب اصول، سازکارها و نهادهای کیفری بیانگر گرایش به ایجاد و توسعه نظام های عدالت کیفری منطقه ای است. توجیه ضرورت پیش بینی و تقویت ابزارهای سرکوبنده از چشم انداز مبانی نظریه های کنترل جرم شناسی در چارچوب تحلیل منطقه ای بزهکاری بر مبانی حقوقی پیش گفته تاکید می کند. نظریه های سیاسی با تاکید بر گسترش مسایل بین المللی به ویژه بزهکاری به ضرورت تقویت توسعه همکاری های بین المللی در چارچوب مفهوم حاکمیت های بین المللی که در خصوص موضوع به عنوان حاکمیت کیفری منطقه ای مفهوم سازی می شود اشاره دارند. عینیت حاکمیت کیفری منطقه ای در سطحی پیشرفته شامل تمام اجزاء متناظر یک نظام عدالت کیفری است که کارکردهای تعقیب، تحقیق، دادرسی، اجراء، بازسازگاری و حتی ترمیم را دربر می گیرند؛ چنین نظامی بر اساس الگوهای هنجارین و نهادین و نیز همکاری، همکاری تقویت شده، تلفیق، شناسایی متقابل، هماهنگ سازی و یکسان سازی محقق می شود. همجواری و نزدیکی جغرافیایی، افزایش تعاملات اقتصادی و اجتماعی و همسانی های سیاسی و نیز توسعه نظام مند و تدریجی ابزارهای کیفری منطقه ای به ترتیب شرایط امکان ایجاد و توسعه مطلوب نظام عدالت کیفری منطقه ای هستند. در نهایت، با رد تجزیه حقوق کیفری بین المللی به ویژه در خصوص جنایات بین المللی و نیز با تاکید بر ضرورت تقویت سازکارهای حقوقی در برابر بزهکاری هایی که از نبود چنین سازکارهایی فرصت ارتکاب می یابند، بر منطقه ای شدن عدالت کیفری تاکید می شود.