نظریه عمومی ارش در قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی می باشد.یکی از آن نهادها نهاد ارش است که عمدتا در خیار عیب مطرح می شود.در این رساله کوشیده ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش آن را به عنوان یک نظریه عمومی مطرح سازیم.البته این بازخوانی به معنای این نبوده است که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنابر این بوده است که با روش فقهی مساله بررسی شود.در خصوص ماهیت نظریه عمومی ارش می توان گفت که ماهیت خسارت و جبران خسارت را دارد، اما در نتیجه نقض قرارداد و به عنوان مسیولیت قراردادی مطرح می شود در این صورت است که امری مطابق با قاعده خواهد بود. در خصوص مبنای خسارت نیز نظریه عمومی ارش ماهیتی دوگانه دارد.اصل در نظریه عمومی ارش بر جبران خسارت قراردادی است اما اگر جبران خسارت قراردادی نتواند کفاف جبران خسارت در معنای موسع خود باشد، از جبران خسارت به نحو مسیولیت مدنی و قهری استفاده خواهد شد.البته در خصوص تقلیل ثمن می توان گفت مبنای آن عدالت معاوضی است که از مبانی مسیولیت قراردادی در فلسفه حقوق قراردادهاست. همچنین از قواعد حقوقی–تاریخی مسلم در نظام حقوقی رم قاعده تقلیل ثمن می باشد که مشابه آن در نظام حقوقی اسلام نهاد ارش می باشد.در این رساله کوشش شده است که با باز تعریف آن –مخصوصا در خصوص نظریه عمومی ارش– این دو قاعده حقوقی قدیمی را با ادبیاتی نو منقح ساخته و با بررسی شرایط اعمال آن به این نتیجه برسیم که با وجود تفاوتهای مبنایی و شکلی هر دوی آنها هدف واحدی دارند و آن جبران خسارت متضرر از قرارداد با هدف حفظ قرارداد است.همچنین تفاوتها و شباهتهای نظریه عمومی ارش با نظریه عمومی پرداخت خسارت در حقوق انگلیس و تحلیل اقتصادی ارش نیز در رساله بیان شده است.