جرم انگاری در حوزه ی حقوق شهروندی مبانی –جلوه ها–چالش ها: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

جرم انگاری در حوزه ی حقوق شهروندی از سلسله مسایل چالش برانگیز است که اگر به درستی انجام نشود آثار مخرب و ناخواسته ای را به دنبال دارد؛ از جمله این آثار می توان به تخدیش حریم خصوصی ، محدود شدن یا نادیده انگاشتن بخشهایی از حقوق شهروندی ، افزایش تشنج و نا آرامی و فاصله بین شهروندان و حاکمیت و سست شدن نظام حکومت در نظر افکار عمومی اشاره کرد؛آرامش و وابستگی و تعامل بین حاکمیت و شهروندان از شاخصه های مهم مشروعیت و اقتدار هر نظامی است و تحقق کامل حقوق شهروندی یکی از مولفه های حیاتی این آرامش و تعامل است ؛ مفهوم شهروندی که جزء ادبیات سیاسی معاصر است با قرایت سنتی از حاکمیت ناسازگار است. قرایت سنتی متضمن ارتباط یکسویه و تکلیفی از سوی دولت به مفهوم عام کلمه از راس هرم اجتماع به طرف قاعده آن است . در این نگرش دولت مطالبه گر و تمامیت خواه است و به دلیل حس قیمومیت بر مردم حس تکلیف خواهی و پاداش طلبی دارد؛در مفهوم شهروندی رابطه دو سویه است ، مشروعیت حاکمیت ناشی از اعمال نظر شهروندان بوده و تکلیف دولت پاس داشت حقوق شهروندان است ؛ تکلیف شهروندان در جهت تثبیت نظم اجتماعی برای تحقق نیل همه ی شهروندان به حقوق خویش، به وسیله ی دولت یا حاکمیت تعیین و مدیریت می شود؛ اما دولت حق اعمال قدرت با ملاکهای سیاسی نادرست و خارج از چهارچوب حقوق شهروندی را ندارد؛ یکی از ابزارهای مهم اعمال نظم اجتماعی در جهت حراست از حقوق شهروندی جرم انگاری در حوزه ی حقوق کیفری است ؛ اما این ابزار در برخی از موارد به دلایل گوناگون تبدیل به وسیله ای برای تحدید و انکار حقوق شهروندی می شود؛ به عنوان نمونه ، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی می تواند به عنوان الگوی جرم انگاری های بدون حدود و ثغور ، جهت تخدیش حق آزادی بیان ، مورد توجه قرار گیرد ؛ الگویی که می تواند در جرم انگاری در تمامی حوزه ها وارد شده و اسباب و ابزار و باب تفسیر براساس سلیقه های شخصی را به طور موسع بگشاید و تقریبا هیچ معیار و حد و مرزی برای تخدیش حقوق شهروندان باقی نگذارد؛ مبحث مذکور تحت همین عنوان درگفتاری مستقل در فصل شهروندی بررسی شده است. مصادیق تخدیش یا تضییع حقوق شهروندی در حوزه های فردی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی فراوان بوده و بیان همه آنها بیرون از اهداف تحقیق است .یکی از اهداف مهم تحقیق محدود سازی حوزه ی پژوهش و مصداقی یا عینی کردن آن است؛ تا بدین ترتیب ضریب بهره برداری از نتایج تحقیق بالاتر رفته و از بیان کلیات بدون نمونه اجتناب شود .بیان کلیات معمولا جنبه ای ایده آلیستی و غیر پراگماتیسم (غیر عمل گرایانه )دارد به همین دلیل در هر بخش از حوزه ی حقوق شهروندی یکی از مصادیق مهم جرم انگاری ها که تنه به حقوق شهروندی می زند و در عین حال به عنوان چالش در افکار عمومی مطرح است مورد بررسی قرارگرفته است . در حوزه ی حقوق فردی موضوع پوشش یا حجاب زنان ، در حوزه ی حقوق اجتماعی و رسانه ای ممنوعیت دریافت از ماهواره ، در حوزه ی حقوق اعتقادی فرهنگی مبحث ارتداد و در جرگه ی مسایل رفتاری سیاسی موضوع سب النبی و مسایل پیرامون آن مورد پژوهش واقع شده است . انتخاب نمونه های مذکور در حوزه های مورد اشاره گزینشی و بر اساس سلیقه نبوده، بلکه به اقتضای مقررات مرتبط و چالش های آن و در چارچوب موضوع تحقیق بوده است .

کلیات