مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار توافق های مقدماتی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

انعقاد معاملات بزرگ و پیچیده امروزی از مسیر توافق های مقدماتی می گذرد. توافق مقدماتی پایه های انعقاد قراردادها را فراهم می کند و عبارت است از توافقی که در جریان گفتگوهای مقدماتی میان طرفین حاصل می شود تا زمینه انشای قرارداد اصلی و نهایی را فراهم آورد. توافق های مذکور که گامی برای رسیدن به قرارداد نهایی تلقی می شوند، عناوین گوناگونی را به خود اختصاص داده و شکل های متنوعی دارند. از حیث تحلیل حقوقی با این پرسش مواجه می باشیم که آیا این توافق ها لازم الاجرا هستند یا خیر. در اختلافاتی که پیرامون الزام آور بودن توافق های مقدماتی حادث می شود، رویه قضایی یکسانی در نظام های حقوقی وجود ندارد. در حقوق انگلستان به عنوان یکی از کشورهای تابع نظام حقوق عرفی، رویکرد کلی بر الزام آور نبودن توافق های مقدماتی است در حالیکه در آمریکا تمایل به پذیرش الزام آوری آنها وجود دارد. در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته از قبیل فرانسه و آلمان، توافق های مقدماتی الزام آور شناخته شده اند. در حقوق ایران، اگر توافق مقدماتی طرفین واجد شرایط اساسی قرارداد و همراه با قصد انشا و التزام باشد، می توان حکم به الزام آور بودن توافق مقدماتی نمود؛ در غیر اینصورت چنین توافقی نوعی شرط ابتدایی قلمداد می گردد که طبق نظر مشهور فقها الزام آور نیست. در فرضی که توافق مقدماتی از حیث قراردادی الزام آور شناخته نشود امکان ایجاد مسیولیت مدنی در برخی نظا م های حقوقی از جمله در ایران بر اساس نظریه تقصیر وجود دارد. در میان رویه های قضایی موجود دادگاه های آمریکا به منظور سنجش الزام آوری توافق های مقدماتی، معیارهایی از جمله بیان صریح طرفین، اجرای جزیی توافق، شروط باز، قراردادهای نوعا مکتوب و زمینه مذاکرات را مورد توجه قرار می دهند. بکارگیری این معیارها در دادگاه های کشورمان می تواند زمینه ای برای رفع ابهامات موجود راجع به ماهیت و آثار توافق های مقدماتی در نظام حقوقی ایران باشد.

مقدمه