قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران و مقایسه و تطبیق آن با نظام کامن لا: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
==چکیده==
==چکیده==
قتل ناشی از ترک فعل، به عنوان یک موضوع مهم در بین فقها و حقوقدانان مورد بررسی و تفحص قرار دارد. موضوع قتل ناشی از ترک فعل، به طوری از اهمیت برخوردار می باشد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرره ای را به این موضوع اختصاص داده که در سابق چنین مقرره ای وجود نداشته است. مطابق ماده ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت، شرایط حاکم بر تحقق قتل ناشی از ترک فعل را تبیین می کند، نسبت با قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ جامع تر است؛ برای آنکه جایگاه، قلمرو، اهمیت، ارکان، آثار و ماهیت قتل ناشی از ترک فعل، در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد، می بایست به مبانی فقهی این موضوع که قواعد فقهی همچون لاضرر، احسان و تسبیب می باشد و جایگاه حقوقی نیز، که در واقع همان ماده ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و در خصوص جرم انگاری ترک فعل در شرایط خاص، وضع گردیده، می توان رجوع نمود. در نظام حقوقی کامن لا، بر عکس حقوق ایران، صرف ترک فعلی که منجر به قتل گشته، با وجود شرایطی چون احراز رابطه ی سببیت و وجود وظیفه، مسیولیت کیفری به همراه دارد؛ در نظام حقوقی کامن لا همچون حقوق ایران، برای احراز ترک فعل، می بایست ارکان قانونی، مادی و معنوی محرز گردد و از جهاتی نیز وجود خطر در شناسایی احراز ترک فعل از اهمیت برخوردار می باشد.
قتل ناشی از ترک فعل، به عنوان یک موضوع مهم در بین فقها و حقوقدانان مورد بررسی و تفحص قرار دارد. موضوع قتل ناشی از ترک فعل، به طوری از اهمیت برخوردار می باشد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرره ای را به این موضوع اختصاص داده که در سابق چنین مقرره ای وجود نداشته است. مطابق ماده ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت، شرایط حاکم بر تحقق قتل ناشی از ترک فعل را تبیین می کند، نسبت با قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ جامع تر است؛ برای آنکه جایگاه، قلمرو، اهمیت، ارکان، آثار و ماهیت قتل ناشی از ترک فعل، در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد، می بایست به مبانی فقهی این موضوع که قواعد فقهی همچون لاضرر، احسان و تسبیب می باشد و جایگاه حقوقی نیز، که در واقع همان ماده ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و در خصوص جرم انگاری ترک فعل در شرایط خاص، وضع گردیده، می توان رجوع نمود. در نظام حقوقی کامن لا، بر عکس حقوق ایران، صرف ترک فعلی که منجر به قتل گشته، با وجود شرایطی چون احراز رابطه ی سببیت و وجود وظیفه، مسیولیت کیفری به همراه دارد؛ در نظام حقوقی کامن لا همچون حقوق ایران، برای احراز ترک فعل، می بایست ارکان قانونی، مادی و معنوی محرز گردد و از جهاتی نیز وجود خطر در شناسایی احراز ترک فعل از اهمیت برخوردار می باشد.
==ساختار فهرست رساله==
==ساختار و فهرست رساله==
عنوان صفحه فصل اول: مقدمه ۱–۱ مقدمه
عنوان صفحه فصل اول: مقدمه ۱–۱ مقدمه


۱۰۳٬۰۰۱

ویرایش

منوی ناوبری