۱۰۳٬۰۰۱
ویرایش
تحلیل روند ایجاد قاعده حقوقی در قلمرو حقوق خصوصی از آغاز قاجار تا صدر مشروطه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
تحلیل روند ایجاد قاعده حقوقی در قلمرو حقوق خصوصی از آغاز قاجار تا صدر مشروطه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۴
، دیروز در ۱۸:۱۴بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
راحتی و ایجاد امنیت و آسودگی خاطر قضایی در جامعه مستلزم وجود قواعد حقوقی منسجم، قابل پیش بینی و مشمول بر همه افراد جامعه صرفنظر از جنس، شغل و موقعیت است. در عصر قاجار علیرغم وجود قواعد حقوقی، اجرای قواعد حقوقی توسط محاکم چه از حیث مبنای ایجاد و کسب اعتبار و چه از حیث قابل پیش بینی بودن و شمول آن بر همه افراد جامعه از آن حیث که شهروند تلقی می شدند، به شدت دچار مشکل بود و اراده شاه، صدراعظم ها، دیوان خانه ها، ریش سفیدها و خوانین از یک طرف و محاکم شرع و در راس آن مجتهدینی که تازه نفس از جنگ با اخباری برگشته و با کسب قدرت اجتهاد و استمداد از نیروی عقل، به عنوان نایب امام زمان مصدر امور فتوا و قضاوت شده بودند، از طرف دیگر، از نظر حقوقی جامعه ای کثرت گرا ساخته بود که در بسیاری موارد اختلاف و درگیری بین مبنا ها باعث سرگردانی مردم می شد و در موارد توافق و همراهی با یکدیگر نیز وجه مشترک آن ها بی عدالتی در سایه نبود قواعد منسجم، قابل پیش بینی و فراگیر بود. مشکلی که وقتی روشنفکران و مجتهدین متوجه آن شدند، و سعی کردند مبنا را اراده شارع و یا اراده اجتماعی یا عقلانیت فطری قرار دهند، به جای نزدیکی ایشان در حل مشکل به لحاظ وجود سوء تفاهم و عدم درک صحیح مشکل و نداشتن راه حل، باعث دوری ایشان از یکدیگر شد. امری که می توانست با اخذ شکل از غرب و استفاده از ماهیت قواعد فقهی در قالب وحدت گرایی، عدالت را برخاسته از متن فرهنگ و دین حاکم بر جامعه، در کشور مستقر گرداند، ولی درک ناصحیح از عدالت و الزامات قاعده حقوقی باعث می شد که کاشفان این قواعد و مجریان عدالت در درجه اول در سایه کسب و تثبیت قدرت خود، عمل کرده و قواعد حقوق خصوصی در حوزه مالکیت، قراردادها و مسیولیت مدنی و ارث علیرغم وجود ریشه ها و ارکان مشخص در فقه به لحاظ حاکمیت اراده شاهی و زیرمجموعه های منسوب به شاه و اختلاف استنباط فقها نتوانست از انسجام، شمول یکسان بر عموم افراد و همچنین تفکیک مسیولیت مدنی از مسولیت کیفری برخوردار شود و با پوشش در قالب قانون و نتیجتا وحدت گرایی موجبات تحقق عدالت را فراهم نماید و نهایتا با اجبار و خشونت های عصر مشروطه، شکل وحدت گرایی به خود گرفت و این پراکندگی های مبنا و منشاء ایجاد قاعده حقوقی و ناتوانی مبنا و منابع موجود در نظام قضایی عصر قاجار در تحقق عدالت، یکی از دلایل انقلاب مشروطه گردید. | راحتی و ایجاد امنیت و آسودگی خاطر قضایی در جامعه مستلزم وجود قواعد حقوقی منسجم، قابل پیش بینی و مشمول بر همه افراد جامعه صرفنظر از جنس، شغل و موقعیت است. در عصر قاجار علیرغم وجود قواعد حقوقی، اجرای قواعد حقوقی توسط محاکم چه از حیث مبنای ایجاد و کسب اعتبار و چه از حیث قابل پیش بینی بودن و شمول آن بر همه افراد جامعه از آن حیث که شهروند تلقی می شدند، به شدت دچار مشکل بود و اراده شاه، صدراعظم ها، دیوان خانه ها، ریش سفیدها و خوانین از یک طرف و محاکم شرع و در راس آن مجتهدینی که تازه نفس از جنگ با اخباری برگشته و با کسب قدرت اجتهاد و استمداد از نیروی عقل، به عنوان نایب امام زمان مصدر امور فتوا و قضاوت شده بودند، از طرف دیگر، از نظر حقوقی جامعه ای کثرت گرا ساخته بود که در بسیاری موارد اختلاف و درگیری بین مبنا ها باعث سرگردانی مردم می شد و در موارد توافق و همراهی با یکدیگر نیز وجه مشترک آن ها بی عدالتی در سایه نبود قواعد منسجم، قابل پیش بینی و فراگیر بود. مشکلی که وقتی روشنفکران و مجتهدین متوجه آن شدند، و سعی کردند مبنا را اراده شارع و یا اراده اجتماعی یا عقلانیت فطری قرار دهند، به جای نزدیکی ایشان در حل مشکل به لحاظ وجود سوء تفاهم و عدم درک صحیح مشکل و نداشتن راه حل، باعث دوری ایشان از یکدیگر شد. امری که می توانست با اخذ شکل از غرب و استفاده از ماهیت قواعد فقهی در قالب وحدت گرایی، عدالت را برخاسته از متن فرهنگ و دین حاکم بر جامعه، در کشور مستقر گرداند، ولی درک ناصحیح از عدالت و الزامات قاعده حقوقی باعث می شد که کاشفان این قواعد و مجریان عدالت در درجه اول در سایه کسب و تثبیت قدرت خود، عمل کرده و قواعد حقوق خصوصی در حوزه مالکیت، قراردادها و مسیولیت مدنی و ارث علیرغم وجود ریشه ها و ارکان مشخص در فقه به لحاظ حاکمیت اراده شاهی و زیرمجموعه های منسوب به شاه و اختلاف استنباط فقها نتوانست از انسجام، شمول یکسان بر عموم افراد و همچنین تفکیک مسیولیت مدنی از مسولیت کیفری برخوردار شود و با پوشش در قالب قانون و نتیجتا وحدت گرایی موجبات تحقق عدالت را فراهم نماید و نهایتا با اجبار و خشونت های عصر مشروطه، شکل وحدت گرایی به خود گرفت و این پراکندگی های مبنا و منشاء ایجاد قاعده حقوقی و ناتوانی مبنا و منابع موجود در نظام قضایی عصر قاجار در تحقق عدالت، یکی از دلایل انقلاب مشروطه گردید. | ||
==ساختار فهرست رساله== | ==ساختار و فهرست رساله== | ||
فصل اول کلیات ۱–۱– مقدمه: | فصل اول کلیات ۱–۱– مقدمه: | ||