جایگاه حقوقی اصل توسعه پایدار در قراردادهای بالادستی نفتی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

این رساله به دنبال تبیین جایگاه حقوقی و درجه الزام آور بودن اصل توسعه پایدار در قراردادهای بالادستی نفتی تلاش نمود تا روشن سازد کدامیک از نظریات حقوقی در ماهیت حقوقی توسعه پایدار با قراردادهای نفتی تطبیق بیش تری دارد. بررسی این رساله نشان داد که نظریه توسعه پایدار به عنوان تعهد به وسیله بیشتر از بقیه نظرات می تواند نشان دهنده جایگاه این اصل در قراردادهای بالادستی نفتی باشد. بر این اساس، در صورتیکه دولت ها بر اساس حقوق بین الملل تعهدی از نوع تعهد بوسیله در اجرای اصول مربوط به توسعه پایدار داشته باشند، قراردادهای آنها نیز منعکس کننده چنین تعهدی و از چنین نوعی خواهد بود. مباحث این رساله نشان داد که توسعه پایدار در قالب سه اصل منتخب آن یعنی اصل انصاف و فقرزدایی، اصل احتیاط و اصل مشارکت عمومی در مواردی که در قالب تعهد قراردادی درآمده است، اغلب به صورت تعهد به وسیله منعکس شده است. بررسی یک قرارداد نمونه یعنی قرارداد نفتی ایران( آی پی سی) موید این موضوع است. بنابراین نظریه اصل توسعه پایدار به عنوان تعهد به وسیله در حقوق بین الملل که توسط خانم ویرجینا برل مطرح شده است، تا حد زیادی با کارکرد توسعه پایدار در قراردادهای نفتی سازگار است. مطابق نظریه دیگر، توسعه پایدار در حقوق بین الملل اصل حقوق بین الملل عرفی، واجد عناصر مادی و معنوی و ماهیتا الزام آور است. گذشته از این که این نظریه با مخالفت برخی محققان مواجه شده است، توجه به این نکته نیز ضروری است که اصل توسعه پایدار با قراردادهای نفتی از طریق قانون حاکم ارتباط پیدا می کند و حاکمیت اراده طرفین در آن محترم شمرده می شود. گرچه طرفین قرارداد می توانند حقوق داخلی یا حقوق بین الملل یا هر دو را بر قرارداد نفتی حاکم نمایند. اما رویه کشورهای در حال توسعه نفتی در حال حاضر قایل بر اعمال حقوق کشور میزبان به عنوان قانون حاکم است. در آخر اصل توسعه پایدار بنا بر نظریه هنجار بینابینی (ماهیت تفسیری) زمانی در قراردادهای نفتی الزام حقوقی پیدا می کند که توسط مراجع حل اختلاف و به طور دقیق تر داوری های بین المللی نفتی مورد استناد قرار بگیرد. مطابق این نظریه، مراجع حل اختلاف ممکن است در دو صورت از اصل توسعه پایدار کمک بگیرند. حالت اول این است که در منابع حقوق سرمایه گذاری شامل معاهدات سرمایه گذاری به توسعه پایدار اشاره شده باشد و داوران به این موضوع استناد کنند. حالت دوم این است که به دلیل سکوت منابع حقوق سرمایه گذاری، به استناد بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون بین المللی تفسیر معاهدات، از توسعه پایدار به عنوان قاعده مرتبط با دعوای طرفین در قرارداد نفتی یاد شود. بررسی شش قضیه داوری نفتی در اجرای توسعه پایدار حاوی نتایج مهمی درباره جایگاه حقوقی این اصل در قراردادهای بالادستی نفتی است. در هیچکدام از این قضایا داوران به توسعه پایدار در منابع حل اختلاف شامل معاهدات سرمایه گذاری اشاره نکرده اند. بعلاوه، توسعه پایدار به عنوان قاعده مرتبط حقوق بین الملل مطابق ماده ۳۱ کنوانسیون وین در تفسیر معاهدات در آرای داوری نفتی مورد اشاره قرار نگرفته است. بنابراین، الزام حقوقی توسعه پایدار در قراردادهای نفتی بر اساس نظریه هنجار بینابینی نمی تواند مورد تایید قرار بگیرد. با این وجود اقدامات مبتنی بر توسعه پایدار دولت ها در قالب قراردادهای بالادستی نفتی لزوما توسط مراجع داوری نقض حقوق سرمایه گذار محسوب نمی گردد و به صورت بالقوه امکان سازگاری میان توسعه پایدار و اصول حمایت از سرمایه گذار وجود دارد.

فهرست مطالب مقدمه