جرم انگاری و پاسخ گذاری رفتار مخاطره آمیز: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

امروزه مخاطره آمیز بودن برخی از رفتارها و دغدغه تامین ایمنی و سلامت جامعه در مقابل آنها سبب شده است که تحت تاثیر الزامات حقوق بشری و اقتضایات اجتماعی مختلف، حقوق کیفری به سمت جرم انگاری رفتارهایی سوق پیدا کند که احتمالا در آینده منتهی به نتایج می شوند. همسو با اهمیت صرف استعداد اضرار در عدوان، در ضمن تاکید بر رفتاگرایی در اینگونه جرایم، نتیجه اهمیتی ندارد و چنین جرایمی با منطق مخاطره آمیز بودن احتمالی در مقررات کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده اند. از این رو این پرسش اساسی مطرح می شود که قانونگذار با توجه به جرایمی که اخیرا در زمینه مقابله با مخاطرات ارتکابی جرم انگاری کرده، تا چه اندازه متحول ظاهر شده است؟ مضافا اینکه با آسیب شناسی وضعیت قانونی موجود مدل قابل تعیین در مسیر جرم انگاری و پاسخ گذاری رفتارهای مخاطره آمیز کدام است؟ به موازات همین موضوع، در حقوق کیفری فرانسه و آلمان، جرمِ در معرض خطر قرار دادن افراد با پیش بینی رفتارهای دارای نتیجه احتمالی خطرناک، یکی از جرایم همسو با این دغدغه ها جلوه تقنینی یافته است؛ اما در حقوق کشورهایی چون ایران، جرایم پراکنده بوده و وافی به مقصود حمایت نمی باشند. به علاوه، گسترش مصادیق نوین رفتارهای مجرمانه مخاطره آمیز و پیچیدگیِ برخاسته از فنی شدن حوزه های مرتبط با آنها، شناسایی جامع این جرایم را دشوار ساخته است. بیان ویژگی ها و جزییات جرم به خطراندازی یا دیگر مصادیق مجرمانه با منطق مشابه، مستلزم پرداختن معیارمدار به آنهاست. از جمله این معیارها، توجه به ارکان رفتارهای مجرمانه مخاطره آمیز است. در قالب پرداختن به این جرایم، می توان تشکیل حقوق کیفری مخاطره آمیز مدار– که نگرشی آینده محور دارد– را نوید داد که در عین تلاش در زمینه مقابله سریع و همسو سازی جمیع پاسخ های کیفری و غیرکیفری به شکل توافقی–اجتماعی، سلامت و امنیت را به جامعه بازمی گرداند. لذا چنین رویکرد وصف گذاری بر رفتارهای مخاطره زا کارکرد پیشگیرانه دارد و سعی دارد در عین تعیین مصادیق با دایره ی مشخص جرم و مادون جرم به بازدارندگی روزافزون از نقض استانداردهای حیات اجتماعی را موجب شود. به علاوه با توجه به اینکه این جرایم باعث در معرض خطر قرار گرفتن اشخاص می شود، دامنه پاسخ گذاری تا زمان دفع خطر محتمل پیش می رود و ایمنی کامل هدف تمام سازوکارهای مرتبط خواهد بود. جهت گیری کلی یافته های پژوهش حاضر آن است که مخاطره آمیز محوری در وصف گذاری قانونی مناط قابل توجهی را بدست می دهد که اولا: دامنه ی احتمالِ(یقین، تردید و جهل) موضوع جرم انگاری و پاسخ گذاری کیفری مشخص تر می شود؛ ثانیا تجمیع مصادیق مختلف و پراکنده قانونی با محوریت به خطر اندازی در حوزه های مختلف صورت می گیرد، ثالثا پاسخ گذاری درجه بندی شده بر اساس میزان احتمال نیز ترسیم خواهد شد. لذا مخاطره آمیز محوری در جرم انگاری، دغدغه ی جرم انگاری توسعه گرا ندارد، بلکه با دغدغه حمایت محور خویش درصدد است تا در عین حفظ حداکثری آزادی های اجتماعی، از حقوق مهمی چون ایمنی و سلامت اجتماعی حمایت نماید.

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه