نظارت بر قیم: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم '''نظارت بر قیم''' در [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]] پیش بینی شده است و به موجب آن، [[دادگاه مدنی خاص]] می‌تواند علاوه بر [[قیم]] یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از [[دادسرا]] خواهد خواست،<ref>[[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]]</ref> بنابراین دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای [[محجور]]، و علاوه بر نظارت [[دادستان]]، می‌تواند اقدام به تعیین '''ناظر بر اعمال قیم''' نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص نماید، ممکن است ناظر، [[نظارت استصوابی بر قیم|استصوابی]] باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون [[اذن]] او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، [[نظارت اطلاعی بر قیم|اطلاعی]] بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد. گفتنی است دادستان، نیز حق تعیین ناظر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103648|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>

حکم تعیین '''ناظر بر قیم'''، در فرضی قابل اجراست که محجور، دارای [[مال|اموال]] متعددی بوده؛ و نظارت بر آنها لازم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

به دلیل اقوی بودن حس دلسوزی و امانت در [[ولی]] نسبت به قیم، برای کنترل اعمال ولی، ناظر تعیین نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>