نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی از لحاظ وجود و عدم سیاست کیفری، کارآمدی و مطلوبیت آن در قبال نقض حقوق شهروندان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. مفهوم حقوق شهروندی که اصطلاحی جدید در عرصه مفاهیم علمی است و بر مجموعه ای از حقوق مدنی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، محیط زیست سالم، توسعه پایدار، صلح و امنیت اطلاق می شود، که یک فرد، ازآن جهت که تبعه دولت معین و عضو جامعه سیاسی است، از آن بهره مند می گردد و به کسی که تنها در یک جامعه سیاسی اقامت داشته باشد، تعلق نمی گیرد. اعطای این حقوق به شهروندان، هم چنین نقض آن و نیز حفاظت از این حقوق بر عهده حکومت هاست و چگونگی صیانت و حفاظت از آن در نظام کیفری کشورها بیان می شود. پرسش اصلی این است که سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی توسط دولت، با چه ایرادات و اشکالاتی مواجه است؟ سیاست کیفری افغانستان، در قبال نقض حقوق شهروندی که در اسناد تقنینی آن کشور مطرح هستند، به شدت با چالش های عدیده ای مواجه است و اکثر موارد نقض حقوق شهروندی جرم انگاری نشده است و هیچ مجازاتی برای ناقضین تعیین نگردیده است و در برخی از موارد دولت افغانستان سیاست عوامگرایی کیفری را در پیش گرفته است. در افغانستان، نه در مورد حقوق شهروندی و نه در مورد نقض آن، تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است؛ به همین جهت این پژوهش ضروری است و دولت افغانستان می تواند با استفاده از این نوشتار سیاست کیفری خود را در قبال نقض این حقوق تصحیح نماید. نقد سیاست کیفری افغانستان در قبال نقض حقوق شهروندی، با استفاده روش کتابخانه ای صورت می گیرد و حقوق شهروندی با استفاده از قوانین و دیگر منابع پذیرفته شده، مطرح و نقض آن نیز با استفاده از قوانین و سایت های خبری ذکر می شود و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

طرح تحقیق

۱–۵–۲–۱– اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب

۱–۵–۲–۳– دیگر اسناد بین المللی درزمینه حقوق بشر