اصل شفافیت در مبادلات پولی و مالی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

شفافیت در حقوق بین الملل ابعادی وسیع و سابقه ای طولانی دارد. حقوق بین الملل اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در بخش های مختلف آن نظیر حقوق تجارت بین الملل، حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل پولی و مالی به مسیله شفافیت توجه شده است و از اولویت های مهم سازمان ها و ارگان های بین المللی فعال در این عرصه نیز بوده است. شفافیت در حقوق بین الملل در دو مفهوم شفافیت صعودی و نزولی مطالعه می شود که مفهوم اول به معنی رعایت شفافیت از سوی خود حقوق بین الملل و ارکان وابسته به آن و مفهوم اخیر به معنی رعایت شفافیت از سوی تابعان – و بطور خاص، دولت ها – به عنوان تعهدی ناشی از حقوق بین الملل است. رساله حاضر به بررسی امکان وجود تعهد به شفافیت درخصوص مبادلات پولی و مالی میان دولت ها – اعم از مبادلات تجاری کالا یا خدمات، سرمایه گذاری یا نقل و انتقال پول – از منظر حقوق بین الملل اقتصادی پرداخته است و به دنیال تبیین جایگاه اصل شفافیت در مبادلات مزبور در نظم موضوعه حقوق بین الملل اقتصادی کنونی بوده است. به عبارت دیگر، آیا تعهدی مبنی بر شفاف بودن مبالات پولی و مالی به موجب حقوق بین الملل اقتصادی برای دولت ها وجود دارد یا خیر. مطالعات انجام شده در قالب روشی توصیفی – تحلیلی نشان می دهد که به طور کلی می توان پاسخ مثبت به سوال مطروحه داد. حقوق بین الملل اقتصادی با تکیه بر ویژگی ها و ابزارهای منحصربفرد خود که آن را از دیگر شاخه های حقوق بین الملل متمایز می سازد، توانسته است شفافیت در مبادلات پولی و مالی را به عنوان یک اصل حقوقی الزام آور در جهت متابعت دولت ها شناسایی کند که هم می تواند مبنای معاهده ای داشته باشد و هم مبتنی بر اصول کلی حقوق باشد و با سازوکارهای نظارتی سازمانی و حقوق نرم نیز تقویت می شود.

مقدمه