مبانی و ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و کامن لا: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

در مورد مبانی مسیولیت مدنی نظریات مختلفی در حقوق ایران و کامن لا ارایه شده است که اولین و مهم ترین نظریه، تقصیر است که قاعده عمومی مسیولیت مدنی است. نظریه های مطلق، محض، ایجاد خطر، تضمین حق نیز می توانند دیگر مبانی مسیولیت مدنی را تشکیل دهند. از طرفی ارکان مسیولیت مدنی در حقوق ایران و نظام کامن–لا دارای سه مولفه، وجود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت بین آنها است که وجودشان برای تحقق مسیولیت مدنی در بیشتر مواقع ضرورت دارد. در این پژوهش که بصورت تحلیلی و کتابخانه ای است، گردآوری اطلاعات از طریق کتب، مقالات و سایت–های معتبر داخلی و خارجی و دیدگاه های مختلف حقوقی انجام شده است. نتیجه حاصل از این تحقیق مشخص می نماید که هیچ نظریه و دکترین حقوقی و فقهی وجود ندارد که بطور کامل و قاطع حاکم بر مبانی مسیولیت مدنی باشد و آنچه فرد را مسیول قرار می دهد، رابطه سببیت عرفی بین فعل او و ضرر بوجود آمده است. در حوادث مختلف، استفاده از مبانی گوناگون در حوزه مسیولیت مدنی برای استقرار عدل و انصاف اجتناب ناپذیر است و لزوم متغیر بودن مبانی مسیولیت مدنی در حوادث زیان بار، منجر به پیدایش تیوری سیالیت مبانی مسیولیت مدنی در این تحقیق گردید که به عنوان نوآوری تبیین شده است. با عنایت به نتایج بدست آمده از این تحقیق، پیشنهاد می گردد که مواد ۴، ۸ و۱۰ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ اصلاح و ماده ای تحت عنوان "تقصیر اعم از عمد، بی احتیاطی و اشتباه است." در قانون مذکور گنجانده شود تا چنانچه فاعل زیان بار به هرنحو غیرقانونی یا نامشروع موجب اتلاف مادی و معنوی شخصی گردد، مکلف به جبران خسارت زیان دیده شود. همچنین نظر به وسعت دامنه مسیولیت در فرآیند تولید، نگهداری و توزیع کالا، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اصلاح و مسیولیت محض تولیدکنندگان کالا بر مبنای تیوری "مسیولیت تقسیمی بازار" به عنوان مبنای اصلی در این قانون قرار گیرد.

فهرست مطالب مقدم––ه