۱۱۴٬۰۹۳
ویرایش
مطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=ابوالفضل قوی البنیه|استاد راهنمای اول=محسن اسماعیلی|استاد مشاور اول=محمدحسین بیاتی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه عدالت}} '''مطالعه ن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
در میان قوانین و مقررات مربوط به مالکیت خصوصی در حقوق ایران، اختلافات و تعارضاتی دیده میشود. قانون مدنی به طور عام مشترکات و مباحات را قابل تملک میداند، اما قوانین متعدد دیگر این حکم عام را تخصیص زده اند. کثرت این تخصیص ها نشان دهنده ی آشفتگی در نظم حقوقی ایران است. فهم علت این آشفتگی و کشف راه حل آن، نیازمند مطالعه ی نظریه ی بنیادین مالکیت خصوصی است. در این رساله کوشیده ایم تا نظریه های بنیادینی که مالکیت خصوصی را توجیه و یا نفی می کنند احصا کرده و ضمن بررسی تفصیلی آنها ذیل اندیشه ی غربی و اسلامی و بررسی آرای مهمترین اندیشمندان هردو سنت فکری، نگاهی تطبیقی به قوانین مالکیت خصوصی در ایران داشته باشیم. سه نظریه ی بنیادینی که در این رساله احصا و بررسی شده اند، نظریه ی طبیعی، نظریه ی پوزیتیویستی و نظریه ی اتوپیایی بوده اند که دو نظریه ی اول توجیه کننده ی مالکیت خصوصی و نظریه ی سوم نافی مالکیت خصوصی است. نظریه ی طبیعی، حق مالکیت خصوصی را همچون حق حیات، یک حق طبیعی و مطلق میشمارد. نظریه ی پوزیتیویستی، حق مالکیت خصوصی را اعطا شده توسط جامعه در جهت منفعت اجتماعی میداند و نظریه ی اتوپیایی، دستیابی به یک جامعه ی ایده آل و آرمانی را در گرو الغای مالکیت خصوصی میداند. التزام به هریک از این نظریه های بنیادین، ثمرات و دلالت های مهمی برای هر نظام حقوقی دارد. حاصل بررسی انجام شده در رساله ی حاضر، این است که نظام حقوقی ایران در زمان نگارش قانون مدنی به نظریه ی طبیعی گرایش داشته ولی در سالهای بعدی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به واسطه ی ضرورت های اجتماعی، آرام آرام به نظریه ی پوزیتیویستی متمایل شده است. معتبر باقی ماندن مواد مربوط به کسب تملک از طریق احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه در قانون مدنی و نیز قوانین دیگری که هریک بخشی از مشترکات را از این حکم استثنا میکنند، از عوامل اصلی ایجاد آشفتگی در قوانین مربوط به مالکیت در حقوق ایران است. | در میان قوانین و مقررات مربوط به مالکیت خصوصی در حقوق ایران، اختلافات و تعارضاتی دیده میشود. قانون مدنی به طور عام مشترکات و مباحات را قابل تملک میداند، اما قوانین متعدد دیگر این حکم عام را تخصیص زده اند. کثرت این تخصیص ها نشان دهنده ی آشفتگی در نظم حقوقی ایران است. فهم علت این آشفتگی و کشف راه حل آن، نیازمند مطالعه ی نظریه ی بنیادین مالکیت خصوصی است. در این رساله کوشیده ایم تا نظریه های بنیادینی که مالکیت خصوصی را توجیه و یا نفی می کنند احصا کرده و ضمن بررسی تفصیلی آنها ذیل اندیشه ی غربی و اسلامی و بررسی آرای مهمترین اندیشمندان هردو سنت فکری، نگاهی تطبیقی به قوانین مالکیت خصوصی در ایران داشته باشیم. سه نظریه ی بنیادینی که در این رساله احصا و بررسی شده اند، نظریه ی طبیعی، نظریه ی پوزیتیویستی و نظریه ی اتوپیایی بوده اند که دو نظریه ی اول توجیه کننده ی مالکیت خصوصی و نظریه ی سوم نافی مالکیت خصوصی است. نظریه ی طبیعی، حق مالکیت خصوصی را همچون حق حیات، یک حق طبیعی و مطلق میشمارد. نظریه ی پوزیتیویستی، حق مالکیت خصوصی را اعطا شده توسط جامعه در جهت منفعت اجتماعی میداند و نظریه ی اتوپیایی، دستیابی به یک جامعه ی ایده آل و آرمانی را در گرو الغای مالکیت خصوصی میداند. التزام به هریک از این نظریه های بنیادین، ثمرات و دلالت های مهمی برای هر نظام حقوقی دارد. حاصل بررسی انجام شده در رساله ی حاضر، این است که نظام حقوقی ایران در زمان نگارش قانون مدنی به نظریه ی طبیعی گرایش داشته ولی در سالهای بعدی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به واسطه ی ضرورت های اجتماعی، آرام آرام به نظریه ی پوزیتیویستی متمایل شده است. معتبر باقی ماندن مواد مربوط به کسب تملک از طریق احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه در قانون مدنی و نیز قوانین دیگری که هریک بخشی از مشترکات را از این حکم استثنا میکنند، از عوامل اصلی ایجاد آشفتگی در قوانین مربوط به مالکیت در حقوق ایران است. | ||
==ساختار و فهرست رساله== | ==ساختار و فهرست رساله== | ||
۱ | ۱ فصل اول: کلیات پژوهش | ||
۱–۱ | ۱–۱ مبحث اول: بیان مسیله | ||
۱–۲ | ۱–۲ مبحث دوم: تبیین عنوان رساله | ||
۱–۲–۱ | ۱–۲–۱ گفتار اول: تعریف مالکیت و نسبت آن با نظریه مالکیت | ||
۱–۲–۲ | ۱–۲–۲ گفتار دوم: ماهیت مالکیت در اندیشه ی اسلامی | ||
۱–۲–۳ | ۱–۲–۳ گفتار سوم: مالکیت اعتباری در مقابل مالکیت حقیقی | ||
۱–۲–۴ | ۱–۲–۴ گفتار چهارم: مالکیت خصوصی در مقابل سایر انواع مالکیت | ||
۱–۲–۴–۱ | ۱–۲–۴–۱ بند اول: مالکیت خصوصی در برابر مالکیت اشتراکی | ||
۱–۲–۴–۲ | ۱–۲–۴–۲ بند دوم: مالکیت خصوصی در برابر مالکیت عمومی و دولتی | ||
۱–۲–۵ | ۱–۲–۵ گفتار پنجم: مفهوم نظریه بنیادین مالکیت خصوصی | ||
۱–۳ | ۱–۳ مبحث سوم: ادبیات و پیشینه موضوع | ||
۱–۳–۱ | ۱–۳–۱ گفتار اول: نظریه مالکیت در غرب | ||
۱–۳–۲ | ۱–۳–۲ گفتار دوم: نظریه ی اسلامی مالکیت | ||
۲ | ۲ فصل دوم: نظریه های بنیادین مالکیت خصوصی در اندیشهی غربی | ||
۲–۱ | ۲–۱ مقدمه فصل دوم: احصای نظریات بنیادین مالکیت خصوصی در غرب | ||
۲–۲ | ۲–۲ مبحث اول: توجیه مالکیت خصوصی بر مبنای قانون بشری (نظریه پوزیتیوستی) | ||
۲–۲–۱ | ۲–۲–۱ گفتار اول: توجیه مشروعیت مالکیت خصوصی بر مبنای نفع اجتماعی | ||
۲–۲–۱–۱ | ۲–۲–۱–۱ بند اول: دفاع ارسطو از مالکیت خصوصی در مقابل اتوپیاگرایی افلاطون | ||
۲–۲–۱–۲ | ۲–۲–۱–۲ بند دوم: توماس آکویناس و طرح مالکیت به عنوان قانون بشری | ||
۲–۲–۱–۳ | ۲–۲–۱–۳ بند سوم: فایده گرایی جرمی بنتام و رد طبیعی بودن مالکیت خصوصی | ||
۲–۲–۲ | ۲–۲–۲ گفتار دوم: توجیه مالکیت خصوصی بر مبنای قرارداد اجتماعی | ||
۲–۲–۲–۱ | ۲–۲–۲–۱ بند اول: توماس هابز، ترس از وضع طبیعی و اقتدار مطلق حاکمیت | ||
۲–۲–۲–۲ | ۲–۲–۲–۲ بند دوم: دیوید هیوم، توافق اجتماعی و طبیعی نبودن مبنای مالکیت خصوصی | ||
۲–۲–۲–۳ | ۲–۲–۲–۳ بند سوم: ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی و مالکیت خصوصی | ||
۲–۳–۱ | ۲–۳–۱ گفتار اول: دفاع نظری از طبیعی بودن مالکیت خصوصی | ||
۲–۳–۱–۱ | ۲–۳–۱–۱ بند اول: هوگو گروسیوس و تصرف اولیه به عنوان مبنای توجیه مالکیت | ||
۲–۳–۱–۲ | ۲–۳–۱–۲ بند دوم: جان لاک و اختلاط کار انسان با طبیعت به عنوان مبنای توجیه مالکیت خصوصی | ||
۲–۳–۱–۳ | ۲–۳–۱–۳ بند سوم: مالکیت به عنوان یکی از حقوق بشر | ||
۲–۳–۲ | ۲–۳–۲ گفتار دوم: مالکیت خصوصی و فیلسوفان ایدیالیست آلمانی | ||
۲–۳–۲–۱ | ۲–۳–۲–۱ بند اول: نظریه ی مالکیت کانت و حق طبیعی | ||
۲–۳–۲–۲ | ۲–۳–۲–۲ بند دوم: فیشته و اراده ی معطوف به تملک | ||
۲–۳–۲–۳ | ۲–۳–۲–۳ بند سوم: هگل و خودآگاهی | ||
۲–۴ | ۲–۴ مبحث سوم: الغای مالکیت خصوصی برای دستیابی به آرمانشهر (اتوپیاگرایی) | ||
۲–۴–۱ | ۲–۴–۱ گفتار اول: آرمانشهر و مالکیت اشتراکی در دوران پیشامدرن | ||
۲–۴–۱–۱ | ۲–۴–۱–۱ بند اول: افلاطون و نخستین آرمانشهر | ||
۲–۴–۱–۲ | ۲–۴–۱–۲ بند دوم: توماس مور و آرمانشهرگرایی در رنسانس | ||
۲–۴–۲ | ۲–۴–۲ گفتار دوم: آرمانشهرگرایی مدرن | ||
۲–۴–۲–۱ | ۲–۴–۲–۱ بند اول: سوسیالیسم | ||
۲–۴–۲–۲ | ۲–۴–۲–۲ بند دوم: مارکسیسم | ||
۲–۵ | ۲–۵ جمع بندی فصل دوم | ||
۳ | ۳ فصل سوم: نظام حقوقی ایران و نظریه ی بنیادین مالکیت خصوصی | ||
۳–۱ | ۳–۱ مقدمه فصل سوم: مسیله نبودن نظریه بنیادین مالکیت خصوصی در سنت اندیشه اسلامی | ||
۳–۲ | ۳–۲ مبحث اول: نظریه ی بنیادین مالکیت در اندیشه ی اسلامی معاصر | ||
۳–۲–۱ | ۳–۲–۱ گفتار اول: موجه سازی مالکیت خصوصی در اندیشه اسلامی | ||
۳–۲–۱–۱ | ۳–۲–۱–۱ بند اول: شهید صدر | ||
۳–۲–۱–۲ | ۳–۲–۱–۲ بند دوم: شهید مطهری | ||
۳–۲–۱–۳ | ۳–۲–۱–۳ بند سوم: سایر نظریه پردازان | ||
۳–۲–۲ | ۳–۲–۲ گفتار دوم: تقبیح مالکیت خصوصی در اندیشه ی دینی | ||
۳–۲–۲–۱ | ۳–۲–۲–۱ بند اول: تقبیح مالکیت خصوصی و مال اندوزی در اندیشه مسیحی و یهودی | ||
۳–۲–۲–۲ | ۳–۲–۲–۲ بند دوم: تقبیح مالکیت خصوصی در اندیشه اسلامی | ||
۳–۳ | ۳–۳ مبحث دوم: نظریه بنیادین مالکیت خصوصی در حقوق ایران | ||
۳–۳–۱ | ۳–۳–۱ گفتار اول: نظریه بنیادین مالکیت خصوصی در قانون مدنی | ||
۳–۳–۱–۱ | ۳–۳–۱–۱ بند اول: نظریه ی طبیعی مالکیت خصوصی در منابع قانون مدنی | ||
۳–۳–۱–۲ | ۳–۳–۱–۲ بند دوم: قانون مدنی و نظریه طبیعی مالکیت خصوصی | ||
۳–۳–۲ | ۳–۳–۲ گفتار دوم: تغییر نظریه بنیادین مالکیت خصوصی در حقوق ایران | ||
۳–۳–۲–۱ | ۳–۳–۲–۱ بند اول: تحدید مالکیت خصوصی در قوانین پیش از انقلاب | ||
۳–۳–۲–۲ | ۳–۳–۲–۲ بند دوم: قانون اساسی جمهوری اسلامی و تغییر نظریه ی بنیادین مالکیت خصوصی | ||
۴ | ۴ نتیجه گیری | ||
۵ | ۵ فهرست منابع | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* مالکیت خصوصی | * مالکیت خصوصی | ||