مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=جلیل قنواتی خلف آبادی|استاد راهنمای اول=سیدمصطفی محقق داماد|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۴|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}}

'''مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[جلیل قنواتی خلف آبادی]]، با راهنمایی [[سیدمصطفی محقق داماد]]  در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

==چکیده==

هدف این تحقیق، بررسی تفصیلی جنبه های گوناگون دو نهاد حقوقی ایجاب و قبول بوده است .در بخشهای مختلف این تحقیق بیان کردیم : ۱ – در قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه حاکمیت اراده باطنی به عنوان اصل پذیرفته شده و اراده ظاهری جنبه استثنایی دارد. ۲ – قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه تفکیک و تجزیه اراده به قصد و رضا را پذیرفته اند. ۳ – اصل در معاملات بر رضایی بودن آنهاست و به جز در موارد استثنایی، تشریفات خاصی نیاز نیست .و توجه فقیهان اسلام به مباحث الفاظ در معاملات به منزله پذیرش نوعی شکلیت در عقود نیست . ۴ – در سیستمهای حقوقی ایران، فرانسه و فقه اسلامی در مواردی که شخصیت طرفین عقد علت عمده انعقاد است ایجاب عام برای اعلام اراده کافی نیست . برعکس ، در موارد ایجاب عام از طریق آگهی، کامن لو انگلیسی و آمریکایی همانند قانون ایتالیا و فرانسه اعلام اراده از این طریق را کافی دانسته اند. ۵ – در بحث ایجاب ملزم نتیجه گرفتیم که ضرورت حفظ و استواری معاملات و اصالت لزوم در معاملات خصوصا" معاملات مکاتبه ای ایجاب می کند که تیوری ایجاب ملزم را از ضروریات زندگی تجاری امروزه تلقی کنیم. ۶ – نظریه قابل قبول در حقوق ایران و اسلام در عقود مکاتبه ای، نظریه اعلان قبول است . ۷ – ایجاب متقابل صلاحیت برای زمینه سازی تحقق عقد ندارد. ۸ – در همه عقود تطابق بین ایجاب و قبول شرط اساسی انعقاد عقد است . ۹ – جعاله از ایقاعات است و نه قراردادها. ۱۰ – هرگونه وسیله اغلام اراده برای انعقاد عقد کافی است به جز در عقد نکاح که الفاظ شرط تحقق عقد هستند.

==کلیدواژه ها==

* ایجاب و قبول

* حقوق تطبیقی