۲۱٬۴۹۱
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۶
، ۲۱ اکتبربدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
==تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 853== | ==تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 853== | ||
*[[علی خالقی]]: در مورد جرائمی که از دو جزء تشکیل و هر کدام در یک حوزه قضایی محقق شده، رویه قضایی قاطعی شکل گرفته و قائل به رسیدگی به [[جرم]] در محل تحقق جزء دوم به عنوان محل ارتکاب است. مثلاً، رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی از شهری به شهر دیگر در دادگاه محل دریافت تماس مزاحمت آمیز ([[رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/4/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه ٧٢١]]) و رسیدگی به جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه در دادگاه محلی که بانک افتتاح کننده حساب مالباخته در آن قرار داشته و پول از آن برداشت شده، صورت می‌گیرد ([[رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه ٧٢٩]]). | |||
:در این رویه، محل تحقق جزء دوم به عنوان محل وقوع «نتیجه» و محل اتمام جرم مدنظر است، اما گاه پیش می‌آید که همین «نتیجه» قابل تفکیک به دو جزء است. مثلاً، در کلاهبرداری سنتی، پس از توسل به وسایل متقلبانه (جزء اول)، دو حرکت مختلف موجب عینیت بخشیدن به «بردن مال» (جزء دوم) می‌شود: قربانی از شهری که در آن حساب بانکی دارد (محل برداشت)، وجهی را از طریق یکی از ابزارهای بانکی مثل ساتنا به حساب مرتکب در شهری دیگر انتقال می‌دهد (محل واریز). | |||
:در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ هفدهم مهر ماه، پرونده تعیین صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری سنتی در فرض اخیر مطرح بود. در این پرونده، از یکسو اختلاف در صلاحیت محلی دو دادسرای شاهین شهر و ارومیه، توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور به نفع صلاحیت دادسرای «محل برداشت» حل شده بود. از سوی دیگر، شعبه پنجاه و دوم دیوان در مقام حل اختلاف بین دادسراهای قرچک و کرج، به نفع صلاحیت دادسرای «محل واریز» رأی داده بود. به رغم اطلاع از حجم کار قضات دیوان و پرونده‌های بی‌شمار آنها، باید از نبود هرگونه استدلالی در آراء این دو شعبه عالی ابراز تأسف کرد. | |||
:قطع نظر از برخی تفاوت‌های کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی، به نظرم رأی وحدت رویه شماره ٧٢٩ از حیث تعیین صلاحیت رسیدگی، در اینجا هم قابل استفاده بود و اساساً نمی‌بایست موضوع به اختلاف شعب دیوان و تشکیل جلسه هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه بیانجامد. در پایان جلسه امروز، اکثریت قاطع و معناداری از اعضای هیأت عمومی (١١٧ در برابر ١٠) به صلاحیت دادسرای «محل برداشت از حساب» یعنی مبدأ انتقال رأی داده و نظر شعبه نهم دیوان را تأیید کردند. از توجه به مبنای جرم‌انگاری جرائم علیه اموال نیز همین نتیجه به دست می‌آید، زیرا در این جرائم، هدف «حمایت از مالکیت قربانی» است، نه «مجازات دارا شدن مرتکب» و در فرض فوق، نقض مالکیت قربانی در بانک مبدأ رخ داده است، نه در بانک مقصد.<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | |||
*[[حسن محسنی]]: گرچه محل بحث در این اختلاف آرای شعب دیوان عالی بزه کلاهبرداری است و شاید رأی وحدت رویه‌ای که در اینجا می‌آورم دقیقاً مرتبط نباشد، اما بی‌ارتباط نیست و نگرش دیوان عالی کشور در چنین موضوعاتی را نشان می‌دهد. | *[[حسن محسنی]]: گرچه محل بحث در این اختلاف آرای شعب دیوان عالی بزه کلاهبرداری است و شاید رأی وحدت رویه‌ای که در اینجا می‌آورم دقیقاً مرتبط نباشد، اما بی‌ارتباط نیست و نگرش دیوان عالی کشور در چنین موضوعاتی را نشان می‌دهد. | ||
:دیوان عالی کشور برای حل چنین اختلافاتی در حوزه حمل و نقل، پیش‌تر راهکار لزوم تعقیب و تحقیق را در پیش گرفته و میان صلاحیت تعقیب و صلاحیت حکم دادن تا حدودی تفکیک قائل شده است. | :دیوان عالی کشور برای حل چنین اختلافاتی در حوزه حمل و نقل، پیش‌تر راهکار لزوم تعقیب و تحقیق را در پیش گرفته و میان صلاحیت تعقیب و صلاحیت حکم دادن تا حدودی تفکیک قائل شده است. | ||