وکالت بلاعزل: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

وکالت بلاعزل (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰

۱۳٬۳۲۹ بایت حذف‌شده ،  ۲۳ اکتبر
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
[[دفاتر اسناد رسمی]] در متن [[وکالت‌نامه ­]]<nowiki/>هایی که در [[عرف]] «'''وکالت بلاعزل'''» خوانده می ­شود، عبارتی با این مضمون درج می­کنند: {{سبز|«حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازمی از موکل سلب و اسقاط گردید»}} عقد لازم مذکور در این عبارت عقدی است علی‌حده و مستقل از وکالت. منطقاً اعتبار شرط عدم عزل وکیل به اعتبار این عقد وابسته است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701504.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=100–124|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701504|language=fa|first=سعید|last=باقری}}</ref> به عبارت دیگر '''وکالت بلاعزل''' [[وکالت|وکالتی]] است که هیچ یک از طرفین [[عقد]] وکالت [[حق]] [[فسخ]] عقد را ندارند. این وکالت به صور مختلفی قابل تحقق است برای مثال انعقاد وکالت ضمن [[عقد لازم]] یا [[سلب حق]] فسخ ضمن عقد خارج لازم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ نامه حقوقی شکیبا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بروج|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668200|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شکیبازیده|چاپ=1}}</ref><ref>[[ماده 679 قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668204|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=وکالت بلاعزل|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=شوکت نیکویی|استاد راهنمای اول=|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۱|دانشگاه=دانشگاه شیراز}}
 
'''وکالت بلاعزل''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[شوکت نیکویی]]، در سال ۱۳۸۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
== پیشینه ==
==چکیده==
پیدایش نهاد '''وکالت بلاعزل''' در تاریخ حقوق ایران را می­توان به غلبۀ تشریفات در حقوق سنّتی مربوط دانست. حقوق سنتی نمی­توانست اعتبار [[عمل حقوقی|اعمال]] و [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] را تنها به ارادۀ افراد نسبت دهد. تغییر وضعیت حقوقی می­بایست با تشریفات، الفاظ، آداب و در قالبهای خاصّ صورت گیرد. ارادۀ فرد به تنهایی کم ­اهمیّ ت­تر و کم تأثیر تر از آن بود که بتواند از عهدۀ این کار برآید. در چنین فضایی، هر رابطۀ حقوقی می­ باید تحت عنوان و در قالبی از پیش تعیین شده ([[عقود معین|عقود]] و [[ایقاعات معین|ایقاعات معیّن]]) صورت گیرد. امّا طبعاً قالب های از پیش تعیین شده برای ایجاد همۀ وضعیت ها و روابط حقوقی مورد نیاز جامعه کفایت نمی­کرد. از همین‌رو، حقوق سنّتی با همه محافظه­ کاری خود، گاهی تسلیم واقعیّت می­ شد و ناچار به تمهید راه­ حل و تعدیل مشکل تن می­داد. [[عقد صلح]] به عنوان قالبی سیال و انعطاف‌پذیر برای عبور از برخی محدودیت های عقود معیّن تا حدّی این نقش را ایفا می­کرد. امّا عقد صلح برای واگذاری چیزی به کار می ­آمد که متصالح از صلاحیت و اهلیت تمتع آن برخوردار بود. برای نمونه مرد نمی­ توانست حقّ [[طلاق]] را به زن صلح کند چون زن نمی­توانست صاحب حق طلاق باشد. اگرچه مطالبۀ حق طلاق از سوی زنان این یک خواست عمومی نبود ولی به هر حال به قدری بود که فقها مجبور شوند چاره­ای برای این مسأله بیابند. چاره اعطای وکالت طلاق به زوجه بود. ولی از آن‌جا که زوج هر زمان می‌توانست این وکالت را [[فسخ]] کند، لازم بود به طریقی حق عزل وکیل از زوج سلب شود تا مقصود زوجه حاصل آید و برقرار بماند. بنابراین فقهای شیعه که با تفویض طلاق به زوجه مخالف بودند، '''وکالت بلاعزل''' زوجه در طلاق را پذیرفتند و با مفاهیمی مانند نیابت و اذن و التزام استدلال کردند که در وکالت بلاعزل هم حق طلاق همچنان به دست زوج است. بدین ترتیب نهاد وکالت بلاعزل قادر به ایجاد روابطی نیمه رسمی بود که در قالب هیچ عقد معیّنی جای نمی­ گرفت ولی ابزارها و امکانات عقود معیّن را برای ایجاد روابط حقوقی دلخواه به کار می­برد.<ref name=":0" />
نخستین مساله مورد بررسی دراین پژوهش بررسی امکان یاعدم امکان سلب حق عزل وکیل است . اصول کلی حقوقی مبین این است که از طرفی حمایت از شخصیت انسان ایجاب می کند سلب حقوق مدنی وی بطور کلی ممنوع باشد و ازطرف دیگر همین امر اقتضا دارد که دراعمال حقوقی خودتاحدی آزادی داشته باشد و بتواند به طورجزیی قسمتی از حقوق مدنی را ازخودسلب کند.حق عزل وکیل در عقدوکالت از جمله حقوقی که موکل با توجه به ماهیت این عقد ازآن برخوردار است و اگر مصالح و منافع طرفیت اقتضا کند می توانند برای تثبیت رابطه خود این حق را سلب نموده و بدین طریق رابطه خود را به نحو اطمینان بخشی ثبات بخشند . بررسی طرق تحقق وکالت بلاعزل و محدوده آن و آثار مرتبط بر وکالت های مزبور مسیله مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد . بررسی و تثبیت ماهیت رابطه قراردادی طرفین در فرضی که اراده باطنی آنهااز انعقاد وکالت تحقق امردیگری است و طرفین برای گریز از پاره ای محدودیتها رابطه خود را در سرپوش عقدوکالت پنهان می دارندامری ضروری است که در تعیین آثار این وکالتها موثر خواهد بود . دراین فرض طرفین به طور صوری عقدوکالت را منعقد می نمایند اما اراده واقعی آنها تحقق عقدی دیگر است . نتایج بدست آمده دراین پژوهش نمایانگر لزوم اصلاح و در مواردی وضع پاراه ای مقررات است که به رفع مشکلات موجود در زمینه های مورد بحث کمک می کند.
 
==کلیدواژه ها==
== اقسام وکالت بلاعزل ==
* بیماری پریودنتال زودرس
 
=== سلب حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم ===
کسانی که علاقه بیشتری به حفظ سنّتهای حقوقی دارند، پیرو اقوال مشهور فقها، تنها در صورتی شرط را از حیث تولد و تشکیل صحیح می­ دانند که ضمن یکی از عقود معیّن درج شده باشد. علاوه بر این، آنان لزوم و جواز شرط را تابع لزوم و جواز عقد متضمِن آن می­دانند. پس «سلب حق عزل وکیل» نه تنها نمی­تواند خارج از قالب عقود معین و به صورت شرط ابتدایی انجام گیرد، بلکه باید ضمن یک عقد معیّن لازم شرط شود. زیرا اگر ضمن یک عقد جایز (مانند وکالت) شرط شود، آن‌گاه این شرط نیز به تبع عقد جایز خواهد بود و موکل هر زمان می‌تواند از آن عدول کند و فایده­ای از آن حاصل نمی­شود.
 
مطابق این نظر، اگر [[موکل]] ثابت کند شرط «سلب حق عزل وکیل» ضمن یک [[عقد لازم]] نبوده است از قید آن رها خواهد شد. یعنی، یک راه برای رهایی از شرط به چالش کشیدن لزوم عقدِ متضمِن شرط است، مثل این‌که معلوم شود شرط ضمن خود عقد وکالت بوده است. راه دیگر این است که ثابت شود اساساَ عقد لازم موردنظر وجود نداشته و موهوم یا صوری بوده است. از آن‌جا که تقریباً در همۀ وکالت‌نامه­های رسمی عقد لازم مذکور در سند موهوم و غیرواقعی است، موکل می‌تواند با برکشیدن این موضوع، اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل» را زیر سوال ببرد و وکیل را عزل کند.
 
آن‌چه ذکر شد اگر چه ظاهراً با آراء فقهی و برخی مواد قانون مدنی سازگار می‌کند امّا تلاش حقوق‌دان باید معطوف به آن باشد که از مبانی حقوقی راهی برای اخذ نتایج بهتر پیدا کند و در عین وفاداری به قانون، پاسخی معقول و منصفانه و متناسب با نیازها و خواست­ جامعه برای مسأله بیابد. اگر نه، حق وکیل (اعم از حقّ حاصل از وکالت‌نامه و حقوق حاصل از معامله پایه) نادیده گرفته می­شود و در معرض تضییع خواهد بود. هم­چنین است حقوق اشخاص ثالث، زیرا ممکن است وکیل در اجرای وکالت معاملات و توافقاتی با اشخاص ثالث کرده باشد. <ref name=":0" />
 
=== سلب حق عزل وکیل ضمن وکالت ===
نظر دوم در مورد چگونگی سلب حق عزل وکیل این است که لزوم و جواز عقود مبنایی جز اراده و خواست طرفین ندارد. گویی جواز و لزوم، اگر مرتبط با مقتضای ذات عقد یا ملاحظات ویژه برخی عقود نباشد، یک قاعده تکمیلی است که در صورت سکوت طرفین اعمال می­شود و منعی ندارد که طرفین بخواهند خلاف آن توافق کنند. بر این اساس، اگر طرفین عقد وکالت توافق کنند که موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد، نفوذ ارادۀ آنها نیازمند هیچ قالب و تشریفات دیگری نیست و ضرورتی ندارد این توافق در ضمن عقد لازمی صورت گیرد. زیرا آن عقد لازم نیز لزوم خود را از چیزی جز ارادۀ طرفین حاصل نمی‌کند. اعتقاد به کفایت ارادۀ طرفین برای سلب حق عزل وکیل با عمومات قانون مدنی و گرایشهای نوین حقوقی سازگار است. در گذشته گفته می­شد دلیل پای‌بندی به عقود لازم حکم شارع است و دلیل جواز عقود جایز هم حکم شارع است، امّا اکنون گفته می­شود همان اراده­ای که عقد بیع را لازم می‌کند، عقد وکالت را هم می‌تواند لازم کند. اگر قانون مدنی در مادۀ 679 اعتبار شرط سلب حق عزل وکیل را به درج آن در ضمن عقد لازم منوط کرده است، با استفاده از عمومات همین قانون می­توان از کنار مادۀ 679 گذشت. حتی با تکیه بر تفسیر لفظی این ماده نیز می­توان مشکل را حل کرد. زیرا قانون مدنی بر خلاف ادبیات سنتی رایج در دفاتر اسناد، اصطلاح «عقد خارج لازم» را به کار نمی­گیرد و جای این احتمال را باز می­گذارد که عقد لازم مورد نظر خود وکالت باشد، اگر طرفین خواسته باشند وکالت بین آنان یک عقد لازم باشد. البته پیداست که تعابیر قانون مدنی در ماده 679 و مواد مشابه از سنّت فقهی اخذ شده و با دیدگاه سنّتی سازگاری بیشتری دارد ولی به هر روی چون برای اعتبار شرط عدم عزل وکیل، قرار گرفتن آن ضمن هر «عقد لازم»ـی کافی دانسته است و در مواد دیگر به نقش اساسی اراده در تشکیل عقود تصریح دارد، پس طرفین می­توانند توافق کنند که وکالت بین آنها (یا از طرف موکل) لازم باشد و موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد. البته وقتی طرفین بر لزوم وکالت توافق کنند، موکل نمی­تواند وکیل را عزل کند و دیگر نیازی به درج شرط «سلب حق عزل وکیل» نیست، ولی درج آن هم خللی به عقد وارد نمی‌کند. در جایی که در مورد جواز و لزوم وکالت سکوت برقرار شده، درج این شرط دلالت بر ارادۀ طرفین بر لزوم وکالت دارد. باری، با پذیرفتن نظر دوم، ابطال شرط «سلب حق عزل وکیل» تنها با ابطال اصل وکالت ممکن خواهد شد و به این ترتیب حقوق وکیل محفوظ خواهد بود.
 
وقتی در متن وکالت‌نامه قید می­شود «ضمن عقد خارج لازمی حق عزل وکیل از موکل سلب شد»، حال اگر ثابت شود که چنین عقدی در واقعیت وجود نداشته و موهوم و باطل بوده است، آیا ناگزیر شرط ضمن آن نیز اعتبار ندارد و نتیجتةً حق عزل وکیل برای موکل ثابت است؟ به عقیدۀ ما در این موارد نیز دادگاه نباید وارد تحقیق در مورد تحقق «عقد خارج لازم» شود. همه می­دانند که در غالب موارد چنین عقدی واقع نشده است. امّا مسأله این نیست که طرفین عقد خارج لازمی منعقد کرده­اند یا خیر، بلکه مسأله این است که آنان چه می­خواهند و اراده‌شان آنها تشکیل چه نوع رابطۀ حقوقی است. به تعبیر قانون مدنی، «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». باید دید عرف عبارت «''ضمن عقد خارج لازم...''» را به چه معنی به کار می­برد و از آن‌چه مقصودی را دنبال می‌کند. پاسخ روشن است، وقتی چنین عبارتی به کار می­رود، مقصود صرفاً ایجاد التزام است؛ این‌که وکالت از سوی موکل لازم باشد و او نتواند وکیل خود را عزل کند. این اراده برای آن‌که معتبر باشد و در عالم حقوق واجد اثر شود و دادگاهها آن را اعتبار ببخشند به چیز دیگری نیاز ندارد. زیرا معنای کلمات همان است که گویندگان قصد می­کنند. عبارتی مانند «ضمن عقد خارج لازم...» میراثی از حقوق سنّتی است که به دفاتر اسناد رسمی رسیده است. این الفاظ را همچون کلیشه­هایی در متن اسناد وارد می­کنند بدون آن‌که بسیاری از شهروندان چیزی از معنای لفظی و اصطلاحی و سابقۀ تاریخی آن بدانند یا به آن توجهی داشته باشند. این الفاظ تنها نشانه و اماره­ای برای کشف مقصود طرفین است نه عنصری سازنده در رابطۀ حقوقی آنان. اگر مقصود از وکالت بلاعزل ایجاد حق برای وکیل در ارتباط با یک معامله پایه باشد، آن‌گاه این عمل حقوقی را باید ذاتاً لازم شمرد  حتّی بدون این‌که نیازی به تصریح بر سلب حق عزل وکیل شده باشد. به همین دلیل عبارات معمول در اسناد رسمی وکالت را باید تنها نشانه­ای از قصد طرفین بر ایجاد این رابطۀ حقوقی خاص تلقی کرد.  
 
هدف حقوق کمک به تنظیم امور و تسهیل معاملات و روابط حقوقی افراد در چارچوب نظم قانونی است و مفاهیم و قالبهای حقوقی نباید با تکلّفهای بیهوده تبدیل به محدودیتی بر ارادۀ شهروندان شود. بویژه جایی که ظرفیت قانونی برای رفع این محدودیتها وجود دارد و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در [[ماده 10 قانون مدنی]] و [[ماده 191 قانون مدنی|ماده 191]] همان قانون پذیرفته شده است.<ref name=":0" />
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۷۹ قانون مدنی|ماده 679 قانون مدنی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق قراردادها]]
[[رده:عقود جایز]]
[[رده:عقد اذنی]]
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/wiki/ویژه:تفاوت_گوشی_همراه/351324»

منوی ناوبری