ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقا در بند 8 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] نیز انتقال آثار تاریخی با این شرایط مورد جرم انگاری قرار رفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
سابقا در بند 8 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] نیز انتقال آثار تاریخی با این شرایط مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده قانونگذار انتقال [[مال غیر منقول|اموال غیر منقول]] ملی را جرم دانسته است. این انتقال عموما با سند عادی و نه [[سند رسمی|اسناد رسمی]] صورت میگیرد. چرا که تشریفات مربوط به اسناد رسمی مانع چنین انتقالی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ماده مذکور صرفا رفتار انتقال دهنده را جرم انگاری کرده و انتقال گیرنده یا واسطه ی معامله مشمول ماده قرار نخواهد گرفت. البته با شرایطی میتوان رفتار واسطه را نوعی [[معاونت در جرم]] تلقی و بر اساس [[ماده 127 قانون مجازات اسلامی|ماده 127]] قابل تعقیب مجازات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی دیگر معتقدند که میتوان انتقال گیرنده را نیز به عنوان معاون در ارتکاب این جرم مورد محاکمه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از مالک خصوصی این اماکن یا غیر آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گفتنی است اگر مرتکب این جرم مالک مال نباشد عنوان مجرمانه [[انتقال مال غیر]] نیز بر عمل مذکور بار خواهد شد. بنابراین با اعمال قواعد [[تعدد معنوی]] مجازات اشد یعنی جرم انتقال مال غیر بر این شخص اعمال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672364|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته بعضی معتقدند که جرم موضع این ماده صرفا توسط مالک قابل تحقق است و در فرضی که غیر مالک دست به این اقدام بزند از شمول این ماده خارج و مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
در این ماده، قانونگذار انتقال [[مال غیر منقول|اموال غیر منقول]] ملی را جرم دانسته است، این انتقال عموما با [[سند عادی]] و نه [[سند رسمی|اسناد رسمی]] صورت میگیرد، چرا که تشریفات مربوط به اسناد رسمی، مانع چنین انتقالی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ماده مذکور، صرفا رفتار انتقال دهنده را جرم انگاری کرده و انتقال گیرنده یا واسطه ی معامله، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود، البته با شرایطی میتوان رفتار واسطه را نوعی [[معاونت در جرم]] تلقی و بر اساس [[ماده 127 قانون مجازات اسلامی|ماده 127]] قابل تعقیب و مجازات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی دیگر معتقدند که میتوان انتقال گیرنده را نیز به عنوان معاون در ارتکاب این جرم، مورد محاکمه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از مالک خصوصی این اماکن یا غیر آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گفتنی است اگر مرتکب این جرم، مالک مال نباشد، عنوان مجرمانه «[[انتقال مال غیر]]» نیز بر عمل مذکور بار خواهد شد بنابراین با اعمال مقررات [[تعدد معنوی]]، مجرم به مجازات اشد یعنی مجازات جرم انتقال مال غیر، محکوم میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672364|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته بعضی معتقدند که جرم موضوع این ماده، صرفا توسط مالک قابل تحقق است و در فرضی که غیر مالک دست به این اقدام بزند، از شمول این ماده خارج و مشمول عنوان مجرمانه «انتقال مال غیر» قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری