ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی ‌اطلاع باشد از‌ مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

== واژگان ==

منظور از واژه ی ملک در این ماده [[اموال غیر منقول|اموال غیر منقولی]] مانند اراضی، ابنیه، اماکن و نظایر این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در این ماده معافیتی برای ارتکاب جرائم مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی توسط مالک این اموال پیش بینی شده است. بدین نحو که احراز جهل مالک در دادگاه به ثبت ملی بودن اثر مذکور مانع [[مسئولیت کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> هرچند در متن ماده فوق صرفا از [[جرم تخریب]] سخن گفته شده اما این واژه در معنی عام به کار رفته است و شامل ارتکاب همه جرائم  فصل 9 قانون تعزیرات توسط مالک خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در مقابل برخی دیگر معتقدند که با توجه به ظهور ماده و تصریح به جرم تخریب پذیرش این استدلال صحیح به نظر نمیرسد؛ بنابراین سایر جرائم از شمول ماده خارج اند. البته در سایر جرائم میتوان با استناد به [[جهل موضوعی]] مرتکب را از مسئولیت مبرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که این حکم صرفا معطوف به کیفر این جرائم است و مالک در برابر خسارات وارده در هر حال ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>