تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=فرامرز داداشی طالقانی|استاد راهنمای اول=امیر رضایی فومنی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی}}

'''تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[فرامرز داداشی طالقانی]]، با راهنمایی [[امیر رضایی فومنی]]  در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.

مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی،اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی،قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین،به صورت مصداقی تحت عنوان قانون محل انعقاد،قانون محل اجری قرارداد، و قانون محل تنظیم قرارداد متبلور شده است.همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباطی مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آنها،تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی مصادیق مجازی که مکان وجود ندارد.چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی،قانون حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساسا چه قانونی بر شکل و ماهیت این نوع قراردادها حاکم است؟ در قبال این چالش، قانونگذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ پژوهش پیش روی درصدد بررسی روش مواجهه حقوق ایران،ایالات متحده،اتحادیه اروپا و آنسیترال با این چالش است.

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ الف– بیان مساله ۳ ب– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵ ج– پیشینه تحقیق ۶ د– سوالات تحقیق ۷ ه–– فرضیات تحقیق ۷ و– جنبه نوآوری تحقیق ۸ ز– اهداف تحقیق ۸ ح– روش تحقیق ۹ ط– ساختار تحقیق ۹ فصل اول : کلیات تحقیق مبحث اول: قراردادهای الکترونیکی و ویژه گیهای آن ۱۲ بند اول:قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتباری آن ۱۲ ۱–۱: مفاهیم مرتبط با قراردادهای الکترونیکی ۱۲ ۲–۱: شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۱۳ ۱–۲–۱:انعقاد قرارداد از طریق پایگاه داده ۱۴ ۲–۲–۱: انعقاد قرارداد بواسطه پست الکترونیکی ۱۵ ۳–۲–۱: انعقاد قرارداد الکترونیکی بواسطه تبادل داده ها ۱۵ ۴–۲–۱:انعقاد قرارداد بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی ۱۵ ۳–۱:موضوع قراردادهای الکترونیکی ۱۶ ۴–۱:طرفین قراردادهای الکترونیکی ۱۶ بند دوم:انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۱۷ ۱–۲:اهلیت انعقاد قرارداد ۱۷ ۲–۲:ایجاب الکترونیکی ۱۸ ۳–۲:قبول الکترونیکی ۱۸ ۴–۲:ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی ۱۹ ۱–۴–۲:الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی ۱۹ ۲–۴–۲: عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی(از راه دور) ۱۹ ۳–۴–۲:اصل رضایی بودن قراردادهای الکترونیکی ۲۰ ۴–۲–۲:جنبه بین المللی بودن قراردادهای الکترونیکی ۲۰ مبحث دوم:بررسی شرایط شکلی و ماهوی ارتباطات الکترونیکی ۲۰ بند اول:استفاده از سامانه پیام خودکار برای تشکیل قرارداد ۲۰ ۱–۱:نماینده الکترونیکی ۲۰ ۲–۱:اقدام نماینده الکترونیکی از طرف انسان ۲۲ ۱–۲–۱:قراردادهای انسانها و هوش مصنوعی ۲۲ ۲–۲–۱:چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان ۲۴ ۳–۲–۱:مطالعه تطبیقی ۲۵ ۴–۲–۱:حقوق ایران ۲۶ بند دوم:شرایط ماهوی قراردادهای الکترونیکی ۲۷ ۲–۱:زمان ومکان تشکیل قرارداد ۲۷ ۱–۲–۱:نتایج مترتب بر تعیین زمان ومکان وقوع قرارداد ۲۷ ۲–۲–۱:اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف ۲۸ ۳–۲–۱:ریشه های اختلاف از جنبه های نظری و عملی ۲۹ ۴–۱: مطالعه زمان و مکان قرارداد با رویکرد تطبیقی ۳۰ ۱–۴–۱:حقوق ایران ۳۱ فصل دوم: ضوابط تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی مبحث اول:ضرورت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۳۳ بند اول:قانون حاکم بر قرارداد ۳۳ ۱–۱:تعیین قانون حاکم ۳۳ ۱–۱–۱:اختلافات قراردادی ۳۵ ۲–۱–۱:اقتضای قانون حاکم بر قرارداد ۳۵ ۲–۱: اهمیت تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی ۳۶ ۱–۲–۱:اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۳۸ ۲–۲–۱:حقوق ایران ۳۹ ۳–۲–۱:بررسی حقوق سایر کشورها ۳۹ ۴–۲–۱: بررسی اصل حاکمیت اراده و کنوانسیون رم ۴۱ ۱–۴–۲–۱:رویکرد اتحادیه اروپا ۴۲ بند دوم: تعارض قوانین و امارات مشخص تعیین قانون صلاحیت دار ۴۳ ۲–۱:هدف از اعمال قاعده حل تعارض ۴۳ ۱–۲–۱: مساله توصیف ها ۴۴ ۲–۲:مفهوم تعارض قوانین ۴۵ ۱–۲–۲: دسته های ارتباط ۴۶ مبحث دوم:رویکرد نظام های حقوقی مختلف در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ۴۶ بند اول:رویکرد حقوق کشورهای مختلف ۴۶ ۱–۱:رویکرد حقوق آمریکا ۴۶ ۱–۱–۱:اصل استقلال طرفین در یوسیتا ۴۸ ۲–۱:رویکرد اتحادیه اروپا ۴۹ ۱–۲–۱: استقلال اراده طرفین در انتخاب قانون و انتخاب صریح ۴۹ ۲–۲–۱:انتخاب ضمنی ۵۰ ۳–۲–۱: انتخاب فرضی و قاعده نزدیک ترین ارتباط ۵۰ ۴–۲–۱:قرارداد تاجر با مصرف کننده ۵۱ بند دوم:رویکرد حقوق ایران ۵۳ ۱–۲:پذیرش یا عدم پذیرش اراده ۵۳ ۱–۲–۱:انتخاب صریح ۵۶ ۲–۲–۱:انتخاب فرضی ۵۶ ۳–۲–۱:قرارداد تاجر با مصرف کننده ۵۷ فصل سوم آثار تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی مبحث اول:تعیین صلاحیت قانونی وآثار حقوقی آن ۵۹ بند اول:معیارهای تعیین قانون حاکم بر قرارداد ۵۹ ۱–۱:بیان مشکل ۵۹ ۱–۱–۱:حل مشکل ۶۰ ۲–۱:سکوت طرفین در انتخاب قانون حاکم ۶۰ ۱–۲–۱:ضابطه ذهنی ۶۱ ۲–۲–۱:ضابطه عینی ۶۲ ۳–۱:فاکتورهای قاعده انتخاب نزدیک ترین ارتباط در قرارداد ۶۲ ۱–۳–۱:اثر حقوقی مکان انعقاد قرارداد در صورت سکوت قرارداد ۶۳ بند دوم:اثر تعیین قانون حاکم از دیدگاه حقوق تطبیقی ۶۴ ۱–۲:دیدگاه حقوق ایران ۶۴ ۲–۲:دیدگاه حقوق بین الملل ۶۷ ۱–۲–۲:موارد تعیین قانون حاکم توسط طرفین ۶۸ ۲–۲–۲:نزدیک ترین ارتباط ۷۰ ۳–۲–۲:حکومت قانون محل سکونت اجرا کننده بخش مهم قرارداد ۷۱ مبحث دوم:اثرات حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی ۷۴ بند اول: قانون ماهوی قابل اعمال بر تعهدات الکترونیکی ۷۴ ۱–۱:چالش فناوری اطلاعات ۷۴ ۲–۱:ادبیات حاکم بر موضوع ۷۵ ۱–۲–۱:آثار حقوقی چالش های الکترونیکی در فضای سایبر ۷۵ ۲–۲–۱:معنی و مفهوم اصل بیطرفی فنی ۷۸ ۳–۲–۱:استثنایات وارد بر اصل بیطرفی فنی ۷۸ ۴–۲–۱:عوامل ارتباطی تعیین قانون قابل اعمال بر قراردادهای الکترونیکی ۸۰ بند دوم:شرایط شکلی ارتباطات الکترونیکی و قانون قابل اعمال بر شکل تعهدات قراردادی الکترونیکی ۸۲ ۱–۲:نماینده الکترونیکی(مفهوم و ویژگی) ۸۲ ۲–۲:نماینده الکترونیکی صرفا به عنوان یک وسیله تبادل ارتباط ۸۲ ۳–۲:ماهیت حقوقی انعقاد قرارداد از طریق سامانه پیام خودکار ۸۳ ۱–۳–۲:قرارداد مبتنی بر کلیک ۸۵ ۲–۳–۲:قراردادهای شرینک رپ ۸۶ ۳–۳–۲:قراردادهای کلیک رپ ۸۷ ۴–۳–۲:قرارداد با مرورگر ۸۷ ۵–۳–۲:قانون قابل اعمال برشکل تعهدات قراردادی الکترونیکی ۸۸ نتیجه گیری ۹۰ پیشنهاد ۹۱

* قراردادهای الکترونیکی

* عوامل ارتباط