ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

رای: در لغت به معنای دیدن، نگریستن با چشم و نظر و جمع آن آراست، و در اصول برخی معتقدند هر نظر مبتنی بر خواهش نفسانی رای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420808|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

در صورت شکست خواهان در دعوا با حکم یا قرار، چنانچه برای جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و .. دستو موقتی صادر شده باشد دستور مرتفع می‌شود مگر در مواردی که مرجع تحدید نظر دستور جدیدی در این خصوص صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380072|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

قانونگذار بر عنصر عدوان تأکید نموده‌است ولی منظور از عدوان در اینجا سوءنیت نبوده و باید این عنصر احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> منظور از دستور موقت در این ماده مفهوم اخص آن نبوده، بلکه مراد دستوری است که به‌طور موقت اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال برای صدور دستور موقت تقاضای خواهان لازم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320732|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> و احتمال اخذ خسارت احتمالی نیز منتفی نیست ولی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مرجع قضایی راساً در خصوص دستور موقت اتخاذ تصمیم می‌نماید و ضرورت اخذ خسارت احتمالی نیز به لحاظ وصف جزایی امر به نظر منتفی می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420472|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>