ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

علم، در لغت یعنی دانستن. و در اصطلاح، به اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری، علم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز ، سال پنجم ، شماره 17، خرداد ماه 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=چاپ رشدیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319432|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

به موجب ماده 464 قانون مدنی عراق، اقرار، نباید نسبت به عقودی پذیرفته گردد؛ که موضوع عقد، مجهول بوده؛ و به همین سبب، جهل به موضوع، موجب بطلان عقد گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178340|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را، بدهکار است؛ ولی شخص طلبکار را، معین ننماید؛ چنین اقراری صحیح نیست: <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214400|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196092|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> ولی اگر مقر، اعتراف نماید که به یکی از دو شخص معین، مدیون است؛ دراینصورت اصل دین، با اقرار ثابت گردیده؛ درصورتیکه یکی از آن دو شخص، طلب را قبول نماید؛ و شخص دیگر نیز، این ادعا را تأیید کند؛ مقر باید دین او را پرداخت نماید؛ درغیراینصورت دادگاه، با توجه به دلایل طرفین، طلبکار را معین خواهدنمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196092|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

قانونگذار به جهت دوری از تکرار، تنها به مجهول نبودن مقرٌله، تصریح نموده؛ درصورتیکه مقرٌبه نیز باید معلوم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

مقرٌله و مقرٌبه نباید مجهول باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{پانویس}}