حقوق تجارت، جلد اول (سید جلال الدین مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها

# فصل چهارم: اسناد تجاری را مورد بررسی قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713148|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>از جمله پایه های اساسی اقتصاد کشور، تجارت است. تجارت نقش عمده ای در شکل گیری ارتباطات داخلی و بین المللی دارد، ارتباطی که با حقوق و منافع تمامی افراد جامعه پیوند دارد. نه تنها تجار و [[شرکت های تجاری]] باید بر طبق معیارها و ضوابط [[حقوق تجارت]] عملیات تجاری را به انجام رسانند و شکوفایی را در این زمینه متوجه کشور نمایند، بلکه آگاهی تک تک افراد ملت از حقوق تجارت لازم است و به یک معنی همه ملت اعم از زن و مرد با امر تجارت سر و کار دارند. ده ها سال است که حقوق تجارت از [[حقوق مدنی]] مجزا شده و دیگر نمی توان با ضوابط حقوق مدنی گردش تجارت را برقرار ساخت. قانون تجارت ایران مربوط به سال 1311 متخذ از قانون تجارت فرانسه است. بخش هایی از آن در طی زمان اصلاح شده و قسمت هایی از آن نیاز به تجدیدنظر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713152|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref></blockquote>