۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود. | سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ نیز بیان شده بود همچنین در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز پیش‌بینی شده بود. | این ماده در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ نیز بیان شده بود همچنین در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مواد ۲۰۸ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قسمت مواد عمومی از مبحث اسناد قانون سابق وجود نداشت بلکه طی یکی از مباحث امور اتفاقی با عنوان «مبحث نهم – درخواست ارائه سند از طرف» بیان شده بود. | مواد ۲۰۸ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قسمت مواد عمومی از مبحث اسناد قانون سابق وجود نداشت بلکه طی یکی از مباحث امور اتفاقی با عنوان «مبحث نهم – درخواست ارائه سند از طرف» بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
وفق این ماده قانونگذار تمام اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی یا خصوصی یا هر نهاد حقوقی دیگر) را ملزم نموده تا با درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه سندی که مدرک ادعای آنان به آن سند اشاره نموده را ارائه دهند . | وفق این ماده قانونگذار تمام اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی یا خصوصی یا هر نهاد حقوقی دیگر) را ملزم نموده تا با درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه سندی که مدرک ادعای آنان به آن سند اشاره نموده را ارائه دهند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338264|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شرط این الزام همان‌طور که بیان شد درخواست طرف مقابل و تأثیر سند در دادرسی می‌باشد که تشخیص ارتباط سند با قاضی رسیدگی کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته ممکن است دادگاه جلسه را برای ابراز سند و دیدن آن و دفاع و اظهارات احتمالی طرفین دعوا در مورد آن تجدید نماید یا بهتر است دستور تعیین وقت احتیاطی صادر و پس از دیدن آن در وقت احتیاطی در صورت ضرورت تشکیل جلسهٔ دادرسی، دستور تعیین جلسه دادرسی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344756|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
چنانچه ابراز کننده سند علی‌رغم دستور دادگاه سند مورد درخواست را ارائه ننماید، نمی‌تواند فقط از سند ابرازی بدون سند مورد رجوع برای اثبات حقانیت خود در دادگاه بهره گیرد. | چنانچه ابراز کننده سند علی‌رغم دستور دادگاه سند مورد درخواست را ارائه ننماید، نمی‌تواند فقط از سند ابرازی بدون سند مورد رجوع برای اثبات حقانیت خود در دادگاه بهره گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323268|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||