ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی''': اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

مقرٌله، عبارت است از موضوع اقرار، که ممکن است شئی یا شخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196180|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

 

به اقراری که حین مذاکره، یا در جلسه دادرسی، یا در دفاعیه کتبی ذکر شده باشد؛ اقرار در دادگاه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>

اگر اقرار، تنها مستند اثبات دعوا باشد؛ دراینصورت دادگاه مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ قاضی مکلف نیست به اقرار استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90248|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>

جدانمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، در اقرار، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196480|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

اقراری که مقید به وصف یا شرطی باشد؛ که در مجموع ترکیب واحدی را تشکیل می‌دهند؛ تجزیه ناپذیر است. در چنین اقراری، فرض بر این است که وصف یا قید مورد نظر، آثار حقوقی اعتراف را تغییر می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511604|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده، مقید و مرکب، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215772|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

اگر مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ دراینصورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است. خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>

اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است؛ مثلاً مقر، دین مورد ادعای خواهان را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اقرار مؤجل، قابل تجزیه بوده؛ و مقر بدون درنظرگرفتن مهلت، باید دین را به صورت حال بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 22 تابستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103452|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

اگر مقر، وجود کالای مورد امانت را نزد خود پذیرفته؛ ولی در مقابل مدعی گردد که بعداً آن شئی را، از ماک آن خریده‌است؛ چنین اقراری، مقید بوده؛ و تجزیه ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3387048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref>