۳۴٬۱۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
==در فقه== | ==در فقه== | ||
مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است. (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، باب ۱۲ از ابواب مقدمات حدود)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>طبق روایتی از امام صادق، شخصی را نزد حضرت علی بردند در حالی که اقرار به [[قتل]] کرده بود و بعد از آن هم شخص دیگری اقرار کرد و امام نیز چون شخص دوم باعث زنده شدن یک نفر شده بود حکم به [[برائت]] هر دو دادند و [[دیه]] از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است. (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، باب ۱۲ از ابواب مقدمات حدود)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
طبق روایتی از امام صادق، شخصی را نزد حضرت علی بردند در حالی که اقرار به [[قتل]] کرده بود و بعد از آن هم شخص دیگری اقرار کرد و امام نیز چون شخص دوم باعث زنده شدن یک نفر شده بود حکم به [[برائت]] هر دو دادند و [[دیه]] از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
طبق [[دادنامه]] شماره ۱۵۶۵–۷۱/۹/۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی کیفری، رای دادگاهی مبنی بر رجم قابل [[ابرام]] نیست چون شرایط [[احصان]] با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط [[حد جلد]] قابل اجراست و رای [[نقض رأی|نقض]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668504|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | طبق [[دادنامه]] شماره ۱۵۶۵–۷۱/۹/۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی کیفری، رای دادگاهی مبنی بر رجم قابل [[ابرام]] نیست چون شرایط [[احصان]] با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط [[حد جلد]] قابل اجراست و رای [[نقض رأی|نقض]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668504|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== انکار بعد از اقرار در سرقت == | |||
در مورد [[سرقت حدی|سرقت]]، اگر سارق اقرار خود را انکار کند، سه دیدگاه وجود دارد: ۱-[[حد سرقت|حد]] ساقط نمیشود ۲-حد ساقط میشود ۳-امام، اختیار [[عفو]] یا اجرای مجازات را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== |
ویرایش