۱۴٬۸۷۳
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
مراد از '''اصل محلی بودن'''، یا [[اصل حکومت محلی قانون]] است یا اصل محلی بودن تنظیم [[سند|اسناد]]. اصل محلی بودن تنظیم سند بدین معناست که سند از نظر تشریفات [[معاملات]]، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به [[تابعیت]] طرفین [[معامله]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | مراد از '''اصل محلی بودن'''، یا [[اصل حکومت محلی قانون]] است یا اصل محلی بودن تنظیم [[سند|اسناد]]. [[اصل محلی بودن تنظیم سند]] بدین معناست که سند از نظر تشریفات [[معاملات]]، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به [[تابعیت]] طرفین [[معامله]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵ قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == |