ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

حکم ماده ۲۴۵ قانون تجارت، دررابطه با مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان برات، نسبت به سفته نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478012|صفحه=|نام=حسن|نام خانوادگی=حسنی|چاپ=5}}</ref>  

در رویه عملی دادگاه‌ها، اعتراض نامه حداقل در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که نسخه اصلی آن به براتگیر ابلاغ می‌گردد؛ و پس از قید مراتب ابلاغ در سایر نسخ، یکی از دو نسخه دیگر، بایگانی شده؛ و دیگری هم به دارنده برات تحویل داده می‌شود. و اگر مسئولان برات، چند شخص باشند؛ به تعداد هر یک از آنان، تنظیم یک نسخه اضافه نیز، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795972|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> که البته مقررات مزبور، راجع به سفته نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478068|صفحه=|نام1=حسن|نام خانوادگی1=حسنی|چاپ=5}}</ref>  

 

* به موجب دادنامه شماره ۶۱۶ مورخه ۲/۱۰/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، امضای ظهر سفته را، نمی‌توان به عنوان شهادت بر صدور سند محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2538164|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

* به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخه ۱۲/۹/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «چون طبق بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت، صدور برات بالذات و به طور مطلق، عمل تجارتی محسوب شده؛ شرط و قید مذکور در ماده ۳۱۸ آن قانون، که در فصل ۴ درمورد مرور زمان انشا گردیده؛ و بدین مضمون است: (دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که ازطرف تجار، یا برای امور تجارتی صادرشده …)، مربوط به فته طلب و چک معامله می‌باشد؛ و ارتباطی به برات ندارد. و تخصیص شرط و قید به خصوص، برخلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت اخیر آن ماده، خو. اهد بود؛ و صحیح نیست. و این امر، تهافت و مغایرتی با ظاهر ماده ۳۰۹ قانون تجارت، نخواهد داشت. و راجع به اینکه طبق حکم مورد فرجام، فرجام خوانده تاجر شناخته نشده‌است؛ اشکالی متوجه نخواهد بود؛ و اعتراضات فرجامی، تحت عنوانی نیست که درحدود قانون، نسبت به آن حکم خللی وارد آورد؛ و مستلزم نقض آن گردد. و ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم، اشکال مؤثری مشهود نمی‌باشد؛ لذا حکم فرجام خواسته، با لحاظ آنکه مربوط به فته طلب (سفته) بوده؛ صحیحاً صادر گردیده‌است؛ باتوجه به ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی (سابق)، به اکثریت آرا ابرام می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>

 

* [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی]]

* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}