ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل ، برائت است . هر گونه اقدام محدود كننده ، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند .

اکثر حقوق دانان اذعان داشته اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد. در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده است که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی متهم تلقی می شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

طبق رای شماره 32/149 به تاریخ 1382/4/18 مواردی که در دفاع از متهم گفته شده اند را نمی توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370220|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به اصل برائت در بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند اول ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر، بند 2 از ماده کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4806152|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>