ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در مورد اثر نسبی اقرار، مذکور در '''ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی'''، باید گفت که با توجه به اینکه مندرجات [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، نسبت به صاحب آن دفتر، اقرار محسوب می‌گردد؛ علیه قائم مقام [[تاجر]] نیز، قابل استناد خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478700|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> اما در خصوص رابطه [[وکیل]] و [[موکل]]، اقرار وکیل به [[زیان]] موکل خود، در صورتی پذیرفته می‌گردد؛ که [[اذن]] موکل نسبت به این امر، محرز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196272|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل [[نمایندگی عام]] [[ولی قهری]]، اقرار او به ضرر [[مولی علیه]]، پذیرفته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>