۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در دعوای عمومی شروع کننده جریان قضایی دادسرا است به عبارت دیگر اقامه تعقیب متهم بر عهده دادسرا می باشد. در حالی که دعاوی خصوصی به درخواست مدعی خصوصی اقامه می شوند.2882088 دعاوی خصوصی یا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را می توان در دادگاه رسیدگی کننده به جرم و همچنین در دادگاه حقوقی اقامه کرد. 4778004 هدف اصلی از اقامه دعاوی عمومی اعاده نظم به جامعه و مجازات مرتکب است در حالی که هدف اصلی در دعاوی شخصی جبران خسارت و اعاده وضعیت به شرایط سابق است. 4807004 طبق نظری دیگر هدف در اقامه دعوای خصوصی تنها جبران خسارت نیست بلکه می تواند مطالبه کیفر هم باشد مثل قذف و قصاص. 4648532 از جهت جنبه عمومی مدعی علیه فقط شخص متهم به ارتکاب جرم است اما در حیثیت شخصی علاوه بر مرتکب، می توان علیه وراث، سرپرستان و یا قائم مقام قانونی اقامه دعوی کرد. 4918400 | در دعوای عمومی شروع کننده جریان قضایی دادسرا است به عبارت دیگر اقامه تعقیب متهم بر عهده دادسرا می باشد. در حالی که دعاوی خصوصی به درخواست مدعی خصوصی اقامه می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) )کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2882088|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref> دعاوی خصوصی یا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را می توان در دادگاه رسیدگی کننده به جرم و همچنین در دادگاه حقوقی اقامه کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4778004|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> هدف اصلی از اقامه دعاوی عمومی اعاده نظم به جامعه و مجازات مرتکب است در حالی که هدف اصلی در دعاوی شخصی جبران خسارت و اعاده وضعیت به شرایط سابق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807004|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> طبق نظری دیگر هدف در اقامه دعوای خصوصی تنها جبران خسارت نیست بلکه می تواند مطالبه کیفر هم باشد مثل قذف و قصاص. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> از جهت جنبه عمومی مدعی علیه فقط شخص متهم به ارتکاب جرم است اما در حیثیت شخصی علاوه بر مرتکب، می توان علیه وراث، سرپرستان و یا قائم مقام قانونی اقامه دعوی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918400|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>دعاوی عمومی و خصوصی از لحاظ مدعی دارای تفاوت هستند.از حیث عمومی چون مدعی جامعه است،حق تعقیب دعوی بر عهده نماینده جامعه یعنی دادسرا یا دادگاه یا دستگاه قضایی مسئول امر تعقیب است.اما در جنبه خصوصی مدعی همان شخص زیاندیده است که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915952|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ماهیت جنبه عمومی جرم،ماهیت کیفری است.یعنی قابل اسقاط،استرداد،انتقال و مصالحه نمیباشد.برعکس جنبه خصوصی جرم چون ماهیت حقوقی دارد،قابلیت اسقاط،استرداد یا مصالحه و انتقال را دارد.زیرا فقط جبران زیان مدنظر است و هر تصمیمی که زیاندیده اتخاذ کند،معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915900|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمنا از آنجا که تنها بعضی از جرایم علاوه بر حیثیت عمومی،حیثیت خصوصی هم دارند،ارتکاب جرم لزوما موجب طرح دو دعوا نمیشود،بلکه میتواند چنین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>هدف طرح دو دعوی هم با هم متفاوت است.هدف از طرح دعوای عمومی مجازات مجرم است.اما هدف از اقامه دعوای خصوصی جبران خسارتی است که در اثر وقوع جرم به مجنی علیه وارد شده است.هرچند در بسیاری از موارد هدف اصلی و اولیه شاکی همان مجازات است نه مطالبه خسارت و اگر دعوای خصوصی را مطرح میسازد برای سرعت بخشیدن به دعوای عمومی است و برای اینکه نشان دهد هدف مالی ندارد،خواسته دعوی خصوصی را در مقایسه با خسارت واقعی بسیار ناچیز تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
طبق فقه اسلامی، برحسب قول مشهور، تمامی حدود به غیر از حد قذف حق الله هستند و همچنین قصاص و دیات حق الناس هستند. در حالی که تعزیرات در برخی مواقع حق الله و در مواقع دیگر حق الناس هستند.2086552 | طبق فقه اسلامی، برحسب قول مشهور، تمامی حدود به غیر از حد قذف حق الله هستند و همچنین قصاص و دیات حق الناس هستند. در حالی که تعزیرات در برخی مواقع حق الله و در مواقع دیگر حق الناس هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2086552|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
توضیحات مذکور در ماده فوق بیشتر از آنکه شرح دعاوی عمومی و خصوصی باشند، به جنبه های دوگانه جرایم یعنی حیثیت های عمومی و خصوصی می پردازند.4834828 | توضیحات مذکور در ماده فوق بیشتر از آنکه شرح دعاوی عمومی و خصوصی باشند، به جنبه های دوگانه جرایم یعنی حیثیت های عمومی و خصوصی می پردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834828|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||