ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* به موجب دادنامه شماره ۶۱۶ مورخه ۲/۱۰/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، امضای ظهر سفته را، نمی‌توان به عنوان شهادت بر صدور سند محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2538164|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره ۳۴۶ مورخه ۲۷/۵/۱۳۷۵ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل، بقای دین خوانده متعهد است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، متعهد شده بود قسمتی از وجوه سفته‌ها را، که مدیون خواهان بوده؛ تأدیه کرده، و از این بابت دیگر بدهکاری به متعهدٌله سفته‌ها ندارد؛ و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده؛ ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده؛ و صحت و سقم ادعای خوانده، در زمینه فوق روشن نشده؛ درحالی که چنانچه مشارٌالیه، منکر وصول وجهی بابت سفته‌ها می‌گردید؛ بایستی به خوانده ارشاد می‌شد؛ که می‌تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)، دارای نقص رسیدگی است؛ مردود اعلام می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3126176|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخه ۱۲/۹/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «چون طبق بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت، صدور برات بالذات و به‌طور مطلق، عمل تجارتی محسوب شده؛ شرط و قید مذکور در ماده ۳۱۸ آن قانون، که در فصل ۴ درمورد مرور زمان انشا گردیده؛ و بدین مضمون است: (دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که ازطرف تجار، یا برای امور تجارتی صادرشده …)، مربوط به فته طلب و چک معامله می‌باشد؛ و ارتباطی به برات ندارد. و تخصیص شرط و قید به خصوص، برخلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت اخیر آن ماده، خو. اهد بود؛ و صحیح نیست. و این امر، تهافت و مغایرتی با ظاهر ماده ۳۰۹ قانون تجارت، نخواهد داشت. و راجع به اینکه طبق حکم مورد فرجام، فرجام خوانده تاجر شناخته نشده‌است؛ اشکالی متوجه نخواهد بود؛ و اعتراضات فرجامی، تحت عنوانی نیست که درحدود قانون، نسبت به آن حکم خللی وارد آورد؛ و مستلزم نقض آن گردد. و ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم، اشکال مؤثری مشهود نمی‌باشد؛ لذا حکم فرجام خواسته، با لحاظ آنکه مربوط به فته طلب (سفته) بوده؛ صحیحاً صادر گردیده‌است؛ باتوجه به ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی (سابق)، به اکثریت آرا ابرام می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=284844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>