۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
با [[وحدت ملاک]] از '''ماده ۲۰ قانون مدنی'''، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | با [[وحدت ملاک]] از '''ماده ۲۰ قانون مدنی'''، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* '''ماده ۲۰ قانون مدنی''' به صلاحیت محاکم در خصوص دیون اشاره دارد. | |||
* دیون مانند قرض، ثمن مبیع، و مال‌الاجاره عین مستأجره، از لحاظ صلاحیت محاکم در حکم دیون منقول به حساب می‌آید. | |||
* این ماده حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد، آن را در حکم منقول قرار می‌دهد. | |||
* '''ماده ۲۰ قانون مدنی''' به این موضوع می‌پردازد که دیون ذکر شده به دلیل ماهیتشان تحت صلاحیت محاکم خاص قرار می‌گیرند. | |||
* دیون موضوع این ماده شامل تمامی مبالغی است که به عنوان قرض، ثمن یا اجاره در نظر گرفته می‌شوند. | |||
* این ماده موجب تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دیون می‌شود، چرا که آنها را تحت صلاحیت محاکم مشابه دیون منقول قرار می‌دهد. | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||